لندن: ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" يوم الاثنين أن اليونان قد تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لمنع إجبارها على الخروج من منطقة اليورو إذا فشلت في إبرام اتفاق بشأن الديون.
لندن
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" يوم الاثنين أن اليونان قد تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لمنع إجبارها على الخروج من منطقة اليورو إذا فشلت في إبرام اتفاق بشأن الديون.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قوله: "ستستخدم الحكومة اليونانية جميع حقوقنا القانونية".
وأضاف: "نحن نتلقى المشورة وسننظر بالتأكيد في طلب أمر قضائي من محكمة العدل الأوروبية. فمعاهدات الاتحاد الأوروبي لا تنص على الخروج من اليورو ونحن نرفض قبول ذلك. عضويتنا غير قابلة للتفاوض".
لم يسبق لأي دولة أن انسحبت من العملة الموحدة، لكن احتمال خروج اليونان من اليورو تزايد بعد أن اتخذت أزمة ديونها المستمرة منذ فترة طويلة منعطفاً دراماتيكياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
انهارت المحادثات بين اليونان ودائنيها الدوليين بعد أن رفضت أثينا مطالب بتدابير تقشفية مقابل الحصول على السيولة النقدية، وأعلنت أنها ستجري استفتاءً على الاتفاق يوم الأحد.
وحث القادة الأوروبيون الناخبين اليونانيين على دعم الشروط المثيرة للجدل، محذرين من أن رفض المقترحات سيكون تصويتاً ضد البقاء في منطقة اليورو.
وقد ترك رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الباب مفتوحاً أمام إجراء مزيد من المحادثات، مع توضيحه بأن اليونان لا تستطيع سداد دفعة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) مستحقة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، وهو الموعد الذي تنتهي فيه صلاحية برنامج الإنقاذ الدولي الخاص بها.
وفرضت الحكومة اليونانية قيوداً على رأس المال وأمرت بإغلاق البنوك والبورصة لمدة أسبوع، مع تشكل طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي في البلاد.
وأشار قادة الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لا يزالون منفتحين على التوصل إلى اتفاق لتجنب خروج اليونان، الأمر الذي سيترك ندبة دائمة على التكتل المكون من 28 دولة.
