صندوق النقد الدولي: اليونان بحاجة إلى إعفاء أكبر بكثير من ديونها من الاتحاد الأوروبي

واشنطن

ذكر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن دائني اليونان في الاتحاد الأوروبي سيضطرون إلى تجاوز تقديراتهم الحالية لتخفيف الديون بشكل كبير من أجل استقرار مالية البلاد.

وأوضح الصندوق أن على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين تمديد فترات السماح والسداد للديون بشكل كبير، أو تقديم مدفوعات نقدية مباشرة للحكومة لتمويل عجزها، أو إجراء "خصم" أو شطب لجزء من الديون.

كما حذر الصندوق من أنه في ظل المخاطر السلبية "الكبيرة" التي تواجه الوضع الاقتصادي في البلاد، قد تحتاج اليونان إلى أكثر من 85 مليار يورو (94 مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها مبدئياً يوم الاثنين كحزمة إنقاذ ثالثة للبلاد.

وفي دراسة محدثة لوضع البلاد - تم تقديمها لقادة الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع - قال صندوق النقد الدولي إن عبء ديون اليونان على مدى العقد المقبل سيكون أعلى بكثير مما كان مقدراً قبل أسبوعين فقط، وذلك قبل أن تغلق البلاد بنوكها وتفرض قيوداً على رأس المال في مواجهة مع دائنيها في الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المثال، أشارت التوقعات الجديدة إلى أن مستوى الدين سيرتفع إلى ما يقرب من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة بـ 177 في المائة في التقديرات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار الاقتصاد في حالة ركود لعام آخر في 2015.

وبالنسبة لعام 2022، ستظل النسبة مرتفعة جداً عند 170 في المائة، بدلاً من 142 في المائة في التقديرات السابقة.