إجراءات حكومية لضمان الأمن والتقدم

المنامة: أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، أن اللوائح التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً تهدف إلى الحفاظ على أمن المملكة ومواصلة مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات تم تنفيذها وفقاً للقانون. فقد ارتكبت بعض الجهات العديد من الانتهاكات، وتورطت في ممارسات تشكل تهديداً لمصالح الوطن وأمنه، وفتحت الباب أمام العنف والإرهاب الذي يهدد بتقويض قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وخلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، أوضح الشيخ خالد أن القضاء وسيادة القانون هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يمكن للناس الاعتماد عليهما لاستعادة حقوق جميع الأطراف.

وأشاد وزير الخارجية بالمواقف التي اتخذتها الدول الصديقة لدعم المملكة في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار والسلام، معلقاً: "مثل هذه المواقف هي دليل حي على نزاهة هذه التدابير وحتميتها، وتعكس توافقاً عاماً بين الدول في نبذ العنف والتطرف".

كما دعا الشيخ خالد جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاعتماد حصرياً على المعلومات الموثوقة لاتخاذ المواقف المناسبة، وضمان عدم التدخل في شؤون البحرين الداخلية.