الحكومة ترفض طلباً لإلغاء المادة 353

المنامة : رفضت الحكومة مقترحاً برلمانياً لإلغاء بند من قانون العقوبات في المملكة يسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وفي ردها على المقترح، رفضت الحكومة إلغاء المادة بالكامل، لكنها وافقت على تعديلها، مشيرة إلى أنه لا ينبغي النظر في هذا البند في حال تورط أكثر من مشتبه به في الحادثة.

وكان المقترح، الذي قدمه النائب محمد المعرفي وأقره غالبية المشرعين، ينص على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات لسد الثغرة القانونية التي تسمح للمغتصبين بالإفلات من القانون.

ووفقاً للنواب، فإن المادة توفر على ما يبدو طريقاً للهروب لمرتكبي الجريمة وتمنحهم نوعاً من الإفلات من العقاب. وتنص المادة على إعفاء المغتصب من العقوبة في حال وافقت الضحية على الزواج من مرتكب الجريمة. وتذكر المادة أنه حتى لو أدانت المحكمة المتهم، تسقط جميع التهم الموجهة إليه في حال قبلت الضحية الزواج من المعتدي.

وجاء في رد الحكومة: "لا ينبغي إسقاط العقوبة في حال تورط أكثر من شخص. ولذلك، يجب تعديل المادة بحيث لا تشمل أكثر من متهم واحد".

وسيتم مناقشة الرد والتصويت عليه خلال الجلسة الأسبوعية القادمة لمجلس النواب يوم الثلاثاء.