الحكومة والسلطة التشريعية شريكان فاعلان

أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي ترحيب الحكومة بتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين وتسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم، مسلطاً الضوء على القرارات والبرامج العديدة لزيادة الرواتب التي نفذتها الحكومة في الأوقات التي توفرت فيها الموارد المالية اللازمة، بما في ذلك قرار عام 2011 بشأن تعديل الرواتب.

وقال: "إن الحكومة تعتبر السلطة التشريعية شريكاً فاعلاً، وتؤمن بأن مبادراتها وقراراتها تنبع من مسؤولياتها الوطنية"، داعياً إلى ضرورة مراعاة القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على أي تشريع مقترح والتأكد من توفر الأموال اللازمة لتنفيذه.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب في القطاع العام، والمقدم من مجلس النواب.

وأضاف: "لقد أوضحت الحكومة وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وتعاملت معه كغيره من مشاريع القوانين".

وأوضح الحمادي للجنة أن مشروع القانون لا يستند إلى دراسة اقتصادية ومالية شاملة، ولا يشير إلى الآثار الجانبية لتنفيذه، مبيناً أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على صناديق التقاعد، ولا يشير إلى الأسس التي سيتم على أساسها تحديد الزيادة، ولا يراعي قدرة المملكة على الوفاء بالالتزامات المالية التي ستترتب على زيادة الرواتب.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعود لعام 2008، وخلال السنوات التي تلت ذلك التاريخ، تم اتخاذ العديد من القرارات التي حققت الأهداف التي تضمنها مشروع القانون محل البحث.

ودعا الوزير إلى ضرورة الابتعاد عن العواطف والتعامل مع الأمور بمهنية وموضوعية عند طرح القضايا المتعلقة بمصالح الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان.

وأكد الحمادي أن المادة (109) من الدستور تنص على أن أي تعديل على ميزانية الدولة يكون بموافقة الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بالميزانية التي أقرتها السلطة التشريعية، وأن أي بنود إنفاق إضافية ستتطلب مناقشات مع السلطة التشريعية حول سبل توفير الأموال اللازمة.