الحكومة تدعم مترجمي لغة الإشارة المؤهلين للطلاب الصم

تي دي تي | المنامة

حصل مترجمو لغة الإشارة للطلاب الصم في مدارس وجامعات البحرين على دعم حكومي، بشرط إكمالهم للتدريب المعتمد، وذلك بناءً على الترتيبات القائمة في التوظيف المتخصص وقواعد التعليم العالي.

وفي رد مكتوب على البرلمان، ذكرت الحكومة أن هذه الخطوة تتماشى مع القانون رقم 27 لسنة 2005، الذي يضمن للطلاب ذوي الإعاقة الحصول على التعليم جنباً إلى جنب مع أقرانهم، مع توفير المساعدات والتعديلات اللازمة. ويتم حالياً التعامل مع دعم لغة الإشارة في الفصول الدراسية من قبل معلمي التربية الخاصة الذين يتم توظيفهم بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والذي يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة في مجالات مثل صعوبات التعلم، والتوحد، ومتلازمة داون، والإعاقة الذهنية، أو الموهبة.

وتوفر السلطات مسارات تدريبية معتمدة، تشمل الدبلومات العالية، وشهادات التطوير المهني، والتدريب المهني. وقد تم تعيين معلمين مؤهلين في المدارس الثانوية وفي جامعة البحرين، مع انتداب مستخدمين ماهرين للغة الإشارة لدعم المقررات الأكاديمية. ويساعد المترجمون في الدروس، حيث يقومون بترجمة أسئلة المعلمين والطلاب، ويقدمون محاضرات توعوية حول الإعاقة السمعية ولغة الإشارة. وتشمل ترتيبات الامتحانات أجهزة مساعدة، ونصوص استماع محولة، ودعماً في مجال النطق واللغة.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً للغة الإشارة لكشافة البحرين، مع دورات ومواد على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي.

وعلى مستوى التعليم العالي، يلزم القرار رقم 206 لسنة 2023 مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتوفير مرافق ودعم مناسب للطلاب ذوي الإعاقة، مع إجراء زيارات ميدانية لضمان الجاهزية. ويجب أن يحمل المترجمون درجة علمية أو دبلوم في التربية الخاصة، ورخصة مزاولة المهنة، وخبرة أو مهارات ذات صلة في تقديم المحاضرات بلغة الإشارة.

وكان مقترح النائب أحمد السلوم لعام 2024 يسعى للسماح للمترجمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس بالعمل، بهدف توسيع نطاق الوصول. وقد وافق البرلمان على نسخة معدلة في فبراير 2025، تربط الدور بإكمال التدريب الذي يعزز المهارات المهنية.