التوجه نحو تقنية البلوكشين

المنامة: صرح مسؤول رفيع في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن البحرين تدرس إمكانية تطبيق تقنية البلوكشين في مختلف القطاعات. ووفقاً لمحمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن هذا سيساعد الحكومة على توفير عشرات الآلاف من الدنانير. وقد تم تعريف البلوكشين، التي وُصفت بأنها تقنية ثورية، على أنها "نوع من السجلات الموزعة للحفاظ على سجل دائم وغير قابل للتلاعب لبيانات المعاملات". وفي البحرين، وبحسب القائد، هناك خطط قيد الإعداد لإدخال نظام قائم على البلوكشين لتسجيل المركبات. كما يدرس القطاع المصرفي المجالات التي يمكن فيها استخدام هذه التقنية. وأضاف القائد أن البحرين تتطلع إلى تنفيذ النظام البيئي المناسب لازدهار البلوكشين.

وقال: "لقد أعلن القطاع المصرفي، عبر مصرف البحرين المركزي، أنهم يستكشفون خيارات وحلولاً مختلفة. وأعتقد أن شركة 'بنفت' تحاول التعاون معهم لتحديد المجالات المحتملة". وأشار إلى أن التقنية لن يتم تطبيقها لمجرد الضجة المحيطة بها في الوقت الحالي.

"الأهم من ذلك هو أن تحل التقنية مشكلة حقيقية. في البحرين، لا نملك رفاهية استخدام تقنية لمجرد التباهي بأننا نستخدمها. يجب أن تكون قادرة على حل مشكلة حقيقية. هناك أولويات وضعناها لتعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف. نحن بحاجة إلى إدارة مواردنا بشكل صحيح".

وأوضح أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اضطرت إلى رفض العديد من الأفكار لأنها لم تكن فعالة من حيث التكلفة، قائلاً: "نحن نبحث عن الكفاءة ليس فقط في الإنفاق المالي، بل أيضاً في توجيه جهودنا. المكان الذي سنطبق فيه البلوكشين سيعتمد على المشكلات التي ستحلها". وذكر القائد أن العديد من الجهات تواصلت مع الهيئة بأفكار وحلول، "ومع ذلك، لم نشعر أن تلك الأفكار تحل مشكلات حقيقية أو تعزز الكفاءة".