المنامة: أصبح الحصول على رخصة كاتب عدل أكثر صعوبة مع فرض الحكومة تدابير جديدة أكثر صرامة للتحقق من خلفية المتقدمين. وبموجب مرسوم بقانون جديد أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لن يتم إصدار تراخيص كاتب العدل لأي متقدمين "سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة، حتى لو رُد إليهم اعتبارهم أو شملهم عفو".
المنامة : أصبح الحصول على رخصة كاتب عدل أكثر صعوبة مع فرض الحكومة تدابير جديدة أكثر صرامة للتحقق من خلفية المتقدمين.
وبموجب مرسوم بقانون جديد أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لن يتم إصدار تراخيص كاتب العدل لأي متقدمين "سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة، حتى لو رُد إليهم اعتبارهم أو شملهم عفو".
يعدل المرسوم بقانون النص الذي يحدد مؤهلات المتقدمين للحصول على ترخيص كاتب عدل، وأضاف مادة جديدة (1 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971.
وجاء في التعديل: "يجوز للوزير إصدار ترخيص للمتقدمين المؤهلين ذوي السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك، الذين لم يسبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رُد إليهم اعتبارهم أو شملهم عفو".
يحق للقضاة المتقاعدين، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني، والمحامين المرخص لهم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل التقدم بطلب للحصول على الترخيص.
وفيما يتعلق بهيكل الرسوم، ينص المرسوم على أن الوزير سيصدر قراراً، بعد موافقة مجلس الوزراء، يحدد واجبات كاتب العدل المرخص، ومسك دفاترهم، والعقوبات المفروضة في حال المخالفة، والرسوم التي تدفع للوزارة، والرسوم التي يمكن تقاضيها مقابل أعمال التوثيق.
يجب إيداع الرسوم التي يجمعها كاتب العدل الخاص، وفقاً للبيان، في حساب الوزارة المعنية بشؤون العدل بناءً على المدة والشروط التي تحددها الوزارة. كما يُسمح لكاتب العدل الخاص بتحصيل رسوم مقابل خدماته.
وفيما يتعلق بالمسؤوليات، ينص المرسوم على أن الحكومة تسمح لـ "مكتب التوثيق" بإجراء تفتيش إداري وفني على أعمال كاتب العدل الخاص "في أي وقت للاطلاع على جميع المعاملات، والمصادقات، والدفاتر، والسجلات، والمستندات، وأخذ صور ضوئية عند الضرورة".
كما يعتبر المرسوم كاتب العدل الخاص المرخص وموظفيه في حكم الموظفين العموميين.
المحررات تتمتع بصفة رسمية
تتمتع المحررات التي يعدها كاتب العدل الخاص المرخص بنفس قوة المحررات الرسمية، وفقاً للمرسوم.
كما ينص المرسوم على أنه يجوز تحرير المحررات باللغة الإنجليزية متى سمح القانون بذلك، وفي المحررات الأخرى التي يحددها قرار يصدر عن الوزير المعني بشؤون العدل.
كُلف الوزير المعني بشؤون العدل بتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. ويعمل بهذا القانون بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون الاتصالات
كما أصدر جلالة الملك المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2002. ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
