مع دخول المجتمع الدولي عام 2026، تختبر تحولات هيكلية عميقة أسس النظام العالمي القائم على القواعد. أحد أهم الاتجاهات المؤثرة في العلاقات الدولية هو التوتر المتزايد بين التعاون والتشرذم.
تي دي تي | المنامة
مع دخول المجتمع الدولي عام 2026، تختبر تحولات هيكلية عميقة أسس النظام العالمي القائم على القواعد. أحد أهم الاتجاهات المؤثرة في العلاقات الدولية هو التوتر المتزايد بين التعاون والتشرذم. وفي حين تتجاوز التحديات العالمية الحدود بشكل متزايد، فإن استعداد بعض الأطراف الفاعلة لدعم القواعد والأعراف المشتركة أصبح تحت الضغط، مما يختبر مرونة النظام الدولي الذي بُني على مدى عقود. وتتسم البيئة الدولية بشكل متزايد بالتنافس الاستراتيجي، والانخراط الانتقائي مع الأعراف الدولية، والميل المتزايد لإخضاع القواعد المشتركة للمصالح الوطنية الضيقة.
وفي هذا الصدد، يظل الحوار والتفاوض أمراً لا غنى عنه، ومع ذلك فإنهما غالباً ما يطغى عليهما النهج القسري الذي يعطي الأولوية للنفوذ على الشرعية. فعندما تُمارس القوة دون اعتبار للمبادئ المتفق عليها بشكل عام، تتآكل الثقة وتتضاءل القدرة على التنبؤ اللازمة للاستقرار. وتظل الدبلوماسية التقليدية بين الدول ضرورية، لكنها أصبحت مكملة بأشكال أكثر تعقيداً من الحوار تشمل المدن والجهات الفاعلة الخاصة والمجتمع المدني. وفي الوقت نفسه، أصبحت الدبلوماسية أكثر تعاملاً (قائمة على الصفقات) وفي بعض الحالات أكثر مواجهة، مما يعكس تصوراً لدى قوى معينة بأن النفوذ يمكن تعظيمه من خلال الضغط بدلاً من الإجماع.
كما يشهد التعاون الاقتصادي تحولاً. إذ يجري إعادة تقييم سلاسل التوريد العالمية باسم المرونة، لكن هذا الاتجاه يحمل خطر تعميق الانقسامات إذا أدى إلى الاستبعاد بدلاً من التنويع. وسيعتمد النمو المستدام على الحفاظ على الأسواق المفتوحة، والمنافسة العادلة، واحترام الأطر المتفق عليها التي تضمن المنفعة المتبادلة بدلاً من الميزة الأحادية.
إن مهمتنا المشتركة لهذا العام يجب أن تكون حماية التعددية. إذ تتحول التوقعات العالمية نحو مزيد من المساءلة والشمولية والفعالية من جانب المؤسسات الدولية. إن الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد يتطلب التزاماً متجدداً وضبطاً للنفس وحسن نية من جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها.
وفي ظل هذه الخلفية، ستواصل جمهورية ألمانيا الاتحادية التعاون الوثيق مع مملكة البحرين لدعم النظام الدولي القائم على القواعد، والسلام والتسامح في جميع أنحاء العالم، وتشيد بدور البحرين الحيوي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالنسبة لألمانيا، تظل السياسة الخارجية موجهة بحزم من خلال المبادئ المترابطة للسلام والأمن والازدهار - وهي مبادئ لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال احترام القانون الدولي، والسلوك المسؤول للدول، والتعاون متعدد الأطراف الحقيقي.
مع بداية عام 2026، يظل السؤال الجوهري هو ما إذا كانت الدول ستعيد الالتزام بالمسؤولية الجماعية، أم ستستمر في مسار تحل فيه القوة بشكل متزايد محل المبدأ.
