أ ف ب | ميزبيرغ - وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس يوم الثلاثاء على برنامج ضخم للإعفاء الضريبي للشركات في محاولة لإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر. وستخفف هذه الحزمة الأعباء عن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
أ ف ب | ميزبيرغ
ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس يوم الثلاثاء على برنامج ضخم للإعفاء الضريبي للشركات في محاولة لإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر.
وذكرت الحكومة في بيان أن هذه الحزمة ستخفف الأعباء عن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو سبعة مليارات يورو (7.6 مليار دولار) سنوياً".
وفي حين اختلفت أحزاب الائتلاف حول حجم التخفيضات الضريبية، فقد شهد الاقتصاد الألماني حالة من الركود.
وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا نمواً صفرياً في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن دخل في حالة ركود مع مطلع العام.
وجاء هذا التباطؤ في الوقت الذي كافحت فيه ألمانيا للتعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في اليوم الأول من خلوة وزارية خارج برلين إن أرقام النمو البطيئة كانت السبب وراء توجه الحكومة الألمانية نحو "الهجوم".
وأضاف شولتس أن التخفيضات الضريبية، التي تعد جزءاً من خطة مكونة من 10 نقاط، تهدف إلى "تحفيز النمو لبلادنا" والتأكد من أن الشركات تتخذ قرار الاستثمار في ألمانيا.
ومن بين التدابير المتفق عليها، علاوة على الاستثمارات الموفرة للطاقة، وتغييرات في القواعد لتسهيل شطب الخسائر على الشركات.
وقد زادت البيانات المخيبة للآمال مؤخراً من المخاوف من أن ألمانيا ستؤدي إلى تراجع الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي سينكمش في عام 2023.
وقد تضرر القطاع الصناعي الألماني الرئيسي، الذي كان تقليدياً محركاً للنمو، بشدة في الأشهر الأخيرة مع انخفاض الصادرات على خلفية التضخم المرتفع وتباطؤ النشاط العالمي.
