لأول مرة منذ الحرب الباردة.. ألمانيا تطلب من مواطنيها تخزين الغذاء والماء والمال والدواء استعداداً لهجوم مسلح

لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تعتزم الحكومة الألمانية توجيه مواطنيها لتخزين الغذاء والماء تحسباً لأي هجوم أو كارثة، وفقاً لما تم تداوله.

تأتي خطة الدفاع المدني الجديدة في وقت تعيش فيه ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد هجومين إسلاميين وعملية إطلاق نار نفذها مراهق مضطرب عقلياً في ميونيخ هذا العام.

ومن المقرر أن تعتمد الحكومة الخطة يوم الأربعاء، والتي تجعل من دعم المدنيين للقوات المسلحة أولوية، مع تعزيز مرونة المباني وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية.

ووفقاً لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" اليومية، سيتعين على المواطنين بموجب الخطة تخزين كميات كافية من مياه الشرب تكفي لمدة خمسة أيام.

ونقلت الصحيفة عن "مفهوم الدفاع المدني" الخاص بالحكومة قوله: "سيكون السكان ملزمين بالاحتفاظ بإمدادات فردية من الغذاء تكفي لمدة عشرة أيام".

ومع ذلك، سيتعين على المواطنين أيضاً توفير إمدادات كافية من الطاقة والمال والدواء لانتظار الفترة التي تسبق قدرة الدولة على بدء الاستجابة لكارثة أو هجوم، وفقاً لهيئة البث الألمانية "دويتشه فيله".

وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تدابير لإنفاق المزيد بشكل ملحوظ على الشرطة وقوات الأمن، وإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر" أن لجنة برلمانية كانت قد كلفت بإعداد استراتيجية الدفاع المدني في عام 2012.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، التي تعد الاستراتيجية، إن الخطة ستتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء يوم الأربعاء وسيعرضها الوزير في ذلك المساء.

ورفض المتحدث تقديم أي تفاصيل حول محتوى الخطة.

ولا يرى التقرير المكون من 69 صفحة أن وقوع هجوم على الأراضي الألمانية، والذي يتطلب أسلوباً تقليدياً للدفاع الوطني، أمراً مرجحاً.

ومع ذلك، فإن التدابير الاحترازية تتطلب من الناس "الاستعداد بشكل مناسب لتطور قد يهدد وجودنا ولا يمكن استبعاده بشكل قاطع في المستقبل"، حسبما نقلت الصحيفة عن التقرير.

كما يشير التقرير إلى ضرورة وجود نظام إنذار موثوق، وتحسين الحماية الهيكلية للمباني، وزيادة القدرة في النظام الصحي، وفقاً للصحيفة.

وأضافت أن أولوية أخرى يجب أن تكون زيادة دعم المدنيين للقوات المسلحة.

تعد هذه الخطة أول استراتيجية للدفاع المدني في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة، عندما وجدت البلاد نفسها في مركز التوترات بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقد قسم جدار برلين البلاد إلى شرقية وغربية قبل أن يسقط في عام 1989 مع نهاية عقود من الشيوعية في الاتحاد السوفيتي.

خلال فترة الحرب الباردة، عانت البلاد من نقص في الغذاء واضطر المواطنون للعيش في ظروف قاسية.

وبسبب ماضيها النازي، ظلت الدولة الأكثر سكاناً في أوروبا حذرة للغاية لعقود بشأن قضايا الدفاع.

هذا العام، وضعت ألمانيا خارطة طريق عسكرية جديدة تحدد طموحها في تولي دور دفاعي أكبر في الخارج، في إطار حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

لكن سلسلة من الهجمات في الداخل خلال شهر يوليو - بما في ذلك هجومان أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما - أثارت جدلاً حاداً حول الأمن الداخلي.

في أحد الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، هاجم رياض خان أحمد زاي، البالغ من العمر 17 عاماً، سياحاً من هونغ كونغ أثناء سفرهم في قطار ركاب بالقرب من بلدة فورتسبورغ البافارية في 18 يوليو، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على متن القطار وشخص محلي كان يتنزه مع كلبه في الخارج أثناء فراره.

وقال وزير الدفاع الألماني في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد تقع في "مرمى الإرهاب"، وضغط من أجل وضع خطط للجيش للتدريب بشكل أوثق مع الشرطة استعداداً لهجمات مسلحة محتملة واسعة النطاق.

في 22 يوليو، وقع هجوم آخر في مركز تسوق في ميونيخ عندما أطلق المراهق علي سنبولي النار على تسعة أشخاص ثم انتحر.

وتدرس وزارة الدفاع تدريب الجيش على الاستجابة للهجمات الإرهابية الكبرى.

وأعلن وزير الداخلية توماس دي ميزير الأسبوع الماضي عن تدابير جديدة صارمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مقترح مثير للجدل لتجريد المقاتلين الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.