معايير موحدة للدراجات النارية في دول مجلس التعاون الخليجي

صرحت رئيسة إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، منى العلوي، بأنه التزاماً بالتوجيهات الدائمة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستقوم الإدارة بتطبيق البرنامج الخليجي الموحد للوائح الفنية للدراجات النارية وإطاراتها الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل.

وبناءً على ذلك، سيتعين على الشركات المصنعة التسجيل لدى الأمانة العامة لهيئة التقييس للحصول على شهادة المطابقة الخليجية الصادرة لكل طراز من الدراجات النارية وإطاراتها لغرض بيعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشابه هذا البرنامج النظام المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2005 على سيارات الركاب وشاحنات النقل وإطاراتها، والذي حقق نجاحاً كبيراً في ضمان سلامة هذه المنتجات.

وتعتبر شهادة المطابقة الخليجية مقبولة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

إن إدراج الدراجات النارية في هذا النظام سيضمن التزام الشركات المصنعة باللوائح الفنية الخليجية التي تكفل سلامتها ومطابقتها قبل التصدير، وذلك لتجنب رفض الشحنات غير المطابقة.