الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف دينار لكل من مسؤولي بنك المستقبل

تيديت | المنامة

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس حكمها في خمس قضايا غسل أموال، تورط فيها ثلاثة مسؤولين من بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وقد أدانت المحكمة المتهمين وقضت بسجن مسؤولي بنك المستقبل لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار بحريني. كما قضت بتغريم البنوك المتورطة بذات المبلغ، وأمرت بمصادرة الأموال المحولة محل الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد كشفت في وقت سابق أن تحقيقاتها قد كشفت عن مخطط سمح لكيانات إيرانية، بما في ذلك تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة لعقوبات دولية، بإجراء معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وقد تبين أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف بنك ملي إيران وبنك تنمية الصادرات الإيراني، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاء للكيانات الإيرانية هناك من خلال الإخفاء المتعمد أو إزالة المعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت (SWIFT).

وقد أحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك الأخرى المتورطة إلى المحكمة الكبرى الجنائية للمحاكمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد نظرت المحكمة في القضية بسبب مخالفة القوانين واللوائح المصرفية في المملكة.

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها بشأن تنفيذ عدد من المعاملات الدولية من قبل بنك المستقبل والبنوك الإيرانية لنفس الغرض، مع انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اللوائح المصرفية في مملكة البحرين، تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية.