إدانة بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى في أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها اليوم في أكبر قضية غسل أموال في تاريخ مملكة البحرين، بإدانة بنك المستقبل وستة من مسؤوليه، والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، وتغريمهم 19 مليون دينار بحريني، ومصادرة الأموال المغسولة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مع الحكم بالسجن على ستة من المدانين.

صرح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أدانت البنك المركزي الإيراني وعدداً من البنوك الإيرانية، بالإضافة إلى بنك المستقبل وستة من مسؤوليه.

وقد قضي بحبس خمسة من المدانين لمدة عشر سنوات لكل منهم، والحكم بحبس المدان السادس لمدة خمس سنوات.

وأضاف النائب العام أن المحكمة قضت بتغريم كل من المدانين مبلغ مليون دينار بحريني، كما قضت بتغريم البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، وأمرت بمصادرة الأموال محل غسل الأموال، والتي تشمل 148,071,818.039 دولار أمريكي، و976,937,627.013 يورو، و53,350,000 درهم إماراتي، و235,093,250,000 ريال إيراني.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن التحقيقات كشفت عن مخطط واسع النطاق لغسل الأموال يتم عبر بنك المستقبل، الذي تأسس في البحرين وتسيطر عليه بنكان آخران مملوكان لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران. وقد اعتمد المخطط معاملات مالية غير قانونية لصالح كيانات إيرانية، أبرزها البنك المركزي الإيراني.

وكشفت التحقيقات عن ممارسات مصرفية غير قانونية، وتبين أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل باستخدام نظام تحويل بديل وغير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله لصالح البنوك الإيرانية.

وكان الغرض من ذلك هو الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية والتي صممت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد استغلت الممارسات غير القانونية سيطرة البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران على بنك المستقبل وسياساته، حيث كان كلا البنكين يعملان بتوجيه من حكومة إيران والبنك المركزي الإيراني.

ومن خلال اتباع هذه التعليمات، قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بإرسال وتحويل واستلام أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر النظام البديل، كجزء من مخطط واسع النطاق لغسل الأموال.

وحذر سعادة النائب العام من أن التحقيقات لا تزال جارية، بما في ذلك المعاملات الدولية التي قام بها بنك المستقبل والبنوك الإيرانية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القوانين واللوائح المصرفية، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات قضائية إضافية.