الحكومة: رفع أسعار الوقود ليس غير قانوني

المنامة : أكدت الحكومة أمس أن رفع أسعار الوقود ليس غير قانوني ولا غير دستوري.

وفي حديثه خلال جلسة مجلس النواب، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن رفع أسعار الوقود قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب عندما عرضت الحكومة خطتها عليهم في عام 2015.

وفي غضون ذلك، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب أمس اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال يطالبون فيه الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار الوقود، والذي قال النواب إنه سيؤثر على حياة المواطنين العاديين في المملكة.

وقد تقدم بالاقتراح كل من النواب عيسى تركي، وعبد الرحمن بومجيد، وذياب النعيمي، وعلي المقلة، ومحمد العمادي. وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبد الله العرادي عند طرح الاقتراح.

وقال النائب محمد العمادي: "لقد تم بالفعل إرسال خطاب إلى الحكومة يطالب بتعليق رفع أسعار الوقود. نحن نحاول إيجاد حلول بديلة لجعل الأمور أقل عبئاً على المواطنين العاديين".

وقال النائب جمال داوود: "تم تأجيل جدول أعمال جلسة أمس إلى الأسبوع المقبل لأن اهتمامنا الرئيسي كان ينصب على رفع أسعار الوقود. القرار غير قانوني تماماً لأن أمر رفع أسعار الوقود جاء دون سابق إنذار ودون مناقشة الأمر مع المشرعين".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تدرك أن القوة الشرائية في البحرين تختلف اختلافاً كبيراً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. قرار الحكومة سيرفع الأسعار دون أي زيادة في الدخل الحقيقي للمواطنين".

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوجا) قد رفعت أمس أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين ممتاز (95 أوكتان) من 160 فلساً إلى 200 فلس للتر، بينما ارتفع سعر وقود جيد (91 أوكتان) إلى 140 فلساً للتر بعد أن كان 125 فلساً.