بقلم محمد زعفران/ دي تي نيوز zafran@dt.bh. المنامة: ظهرت مزاعم جديدة بالاحتيال ضد مورد المواد الغذائية الذي خضع مؤخراً لتدقيق حكومي بسبب توريد منتجات منتهية الصلاحية.
المنامة : تواجه شركة توريد مواد غذائية مزاعم جديدة بالاحتيال، وذلك بعد أن خضعت مؤخراً لتدقيق حكومي بسبب توريد منتجات منتهية الصلاحية.
ووفقاً للمشتكية، وهي موظفة سابقة كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب ممارسات غير قانونية، قامت الشركة بتقديم عقود عمل مزورة لموظفيها بتوقيعات احتيالية إلى هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA)، وذلك بهدف تقليل الرسوم المدفوعة للحكومة. وأظهرت الوثيقة، التي أُرسلت إلى "دي تي نيوز"، راتباً أقل بينما كان عقدها الأصلي يعكس راتباً أعلى.
"اكتشفت مؤخراً أن الوثيقة التي قدموها إلى هيئة تنظيم سوق العمل كانت مزورة. الراتب المذكور في الوثيقة المزورة كان 100 دينار بحريني، ولكن في الواقع كان راتبي عندما عملت هناك 600 دينار بحريني. لقد ارتكبوا هذا الاحتيال من أجل دفع رسوم أقل للحكومة."
وكانت الشركة قد تعرضت مؤخراً لانتقادات واسعة بسبب توريد مكونات غذائية للفنادق والمدارس والمطاعم بعد التلاعب بملصقات المنتجات. ويبدو أن الشركة قامت بتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية على الملصقات لتتمكن من بيع المواد بشكل قانوني.
وقالت: "لست متفاجئة من هذا على الإطلاق. بالنظر إلى كل الجرائم الأكبر التي ارتكبوها، فهذا ليس سوى غيض من فيض. لقد قاموا بتوريد أغذية منتهية الصلاحية ولا نعرف مدى تأثير ذلك على الجمهور، وكم عدد الأشخاص الذين قد يكونون تضرروا من ذلك".
وأضافت أن الشركة متورطة في أشكال أخرى من الاحتيال أيضاً. وقالت: "هم مرخصون فقط لبيع المكونات الغذائية، ومع ذلك، فقد كانوا يبيعون آلات بشكل غير قانوني. وبصرف النظر عن هذا، فقد ارتكبوا أيضاً عمليات احتيال أخرى تتعلق بالشحن".
في وقت سابق، قدمت الموظفة السابقة مقطع فيديو سجلته سراً داخل مقر الشركة لعمال يزعم أنهم يتلاعبون بملصقات الأغذية، واستخدمته كدليل لدعم ادعاءاتها.
