بقلم Independant.co.uk. باريس: صدر قانون في فرنسا يحظر على المتاجر الكبرى إلقاء أو إتلاف المواد الغذائية غير المباعة، حيث بات لزاماً على هذه المتاجر التبرع بالأغذية الفائضة للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام.
باريس: صدر قانون في فرنسا يحظر على المتاجر الكبرى إلقاء أو إتلاف المواد الغذائية غير المباعة.
وبات لزاماً على هذه المتاجر التبرع بالأغذية الفائضة للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام.
ولمنع الباحثين عن الطعام في القمامة، قامت بعض المتاجر الكبرى بسكب مادة المبيض (الكلور) على الأطعمة الملقاة أو تخزينها في مستودعات مغلقة.
وقد تم التصويت على هذا القانون بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء، وذلك بعد إطلاق عريضة من قبل عضو مجلس بلدية كوربفوا، أراش ديرامبارش.
وسيطبق هذا القانون على أي متجر كبير تبلغ مساحته 400 متر مربع أو أكثر.
وفي حال مخالفة الشركات لهذا القانون، فقد تواجه غرامات تصل إلى 3750 يورو.
وصرح جاك بايليه من شبكة بنوك الطعام (Banques Alimentaires) لصحيفة الغارديان قائلاً: "الأهم من ذلك، وبما أن المتاجر الكبرى ستكون ملزمة بتوقيع اتفاقية تبرع مع الجمعيات الخيرية، فسنتمكن من زيادة جودة وتنوع الأغذية التي نحصل عليها ونوزعها".
"فيما يتعلق بالتوازن الغذائي، لدينا حالياً عجز في اللحوم ونقص في الفواكه والخضروات. ونأمل أن يسمح لنا هذا القانون بالضغط للحصول على هذه المنتجات".
"هذا أمر مهم جداً لبنوك الطعام لأنها تمثل مصدراً حقيقياً لمنتجات عالية الجودة تأتي مباشرة من المصدر".
ويسعى السيد ديرامبارش الآن إلى استصدار قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي يحظر هدر الطعام في المتاجر الكبرى.
وقال: "الخطوة التالية هي مطالبة الرئيس فرانسوا هولاند بالضغط على جان كلود يونكر لتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله".
"هذه المعركة بدأت للتو. علينا الآن محاربة هدر الطعام في المطاعم والمخابز ومقاصف المدارس ومقاصف الشركات".
