البرلمان الفرنسي يدعم مشروع قانون ضد التمييز القائم على الشعر الذي يؤثر على النساء السود

أ ف ب | باريس

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وافق مجلس النواب الفرنسي يوم الخميس على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس ملمس الشعر، وهو ما يقول مؤيدو مشروع القانون إنه أثر في الغالب على النساء السود اللواتي يتركن شعرهن على طبيعته.

وقال أوليفييه سيرفا، وهو نائب مستقل في الجمعية الوطنية عن إقليم غوادلوب الفرنسي فيما وراء البحار ومقدم مشروع القانون، إنه سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "تصفيفة الشعر أو لونه أو طوله أو ملمسه".

وتوجد قوانين مماثلة في حوالي 20 ولاية أمريكية حددت التمييز على أساس الشعر كتعبير عن العنصرية.

وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.

وقال سيرفا، وهو أسود البشرة، إن النساء "من أصل أفريقي" غالباً ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير تصفيفة شعرهن. ويقول المؤيدون أيضاً إن الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب مثل "الضفائر المجدولة" (دريدلوكس) يتأثرون أيضاً.

تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية) بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين معارضين. وسيتوجه الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ونتيجة التصويت هناك أقل يقيناً بكثير.

- 'هدف للتمييز' -

يشير سيرفا، الذي شمل في مقترحه أيضاً التمييز الذي يعاني منه الشقر وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع، إلى دراسة أمريكية تفيد بأن ربع النساء السود اللواتي شملهن الاستطلاع قلن إنه تم استبعادهن من الوظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.

من الصعب الحصول على مثل هذه الإحصاءات في فرنسا، التي تحظر تجميع البيانات الشخصية التي تذكر عرق الشخص أو خلفيته العرقية بناءً على مبادئ "العالمية" للجمهورية الفرنسية.

وأشارت دافني بيديناد، عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية، إلى أن مشروع القانون لا يحتوي في الواقع على مصطلح "العنصرية"، قائلة إن هذا الحذف يمثل إشكالية.

وقالت لصحيفة لوموند اليومية: "جعل الأمر يتعلق فقط بالتمييز على أساس الشعر هو إخفاء لمشاكل الأشخاص الذين يجعلهم شعرهم هدفاً للتمييز، ومعظمهم من النساء السود".

في عام 2022، فازت مضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بمعركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مضفر على متن الرحلات الجوية بعد قرار من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

وفي حين يصعب الحصول على إحصاءات، واجه أشخاص بارزون مضايقات عبر الإنترنت بسبب تصفيفة شعرهم.

وفي المجال السياسي، يشمل ذلك المتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبث ندياي، وأودري بولفار، نائبة عمدة باريس، التي جذبت تصفيفة شعرها الأفريقية الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه غير ضروري، حيث أن التمييز على أساس المظهر محظور بالفعل بموجب القانون.

وقال إريك روشبلاف، المحامي المتخصص في قانون العمل: "لا يوجد فراغ قانوني هنا".

ووصف روشبلاف أي قانون مستقبلي بأنه "رمزي"، قائلاً إنه لن يكون ذا فائدة عملية كبيرة عندما يتعلق الأمر بإثبات التمييز في المحكمة.

وقالت كينزا بيل كناديل، وهي مؤثرة وتصف نفسها بأنها "ناشطة ضد التمييز على أساس الشعر"، إن القانون سيظل يرسل رسالة مهمة.

وقالت: "سيخبر الجميع أن القانون يحميك بكل الطرق ويسمح لك بتصفيف شعرك بأي طريقة تريدها".

وقالت المؤثرة، التي لديها 256 ألف متابع على إنستغرام، إنها هي نفسها "أُجبرت" على ربط شعرها على شكل كعكة عندما كانت تعمل كموظفة استقبال.

وقالت إن أصحاب عملها كانوا "واضحين جداً". "كان الأمر إما أن تعودي إلى المنزل وتصلحي شعرك أو لا تأتي إلى هنا للعمل".

وخلال النقاش البرلماني، قالت النائبة فانتا بيريتي، وهي من أصل غيني، إنها هي أيضاً طُلب منها في الماضي فرد شعرها في مقابلات العمل.

وقالت أورور بيرجي، الوزيرة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، إن الحكومة "تنظر بعين العطف" إلى المبادرة التي قالت إنها مفيدة في لفت الانتباه إلى هذا النوع من التمييز.

ورفض بعض النواب اليمينيين مشروع القانون، حيث قال النائب عن حزب الجمهوريين كزافييه بريتون إنه نتيجة "أيديولوجية ناشطة" تهدف إلى "تقسيم مجتمعنا" من خلال إنشاء "تسلسل هرمي" للأعمال التمييزية.