رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية يدعو إلى تجميد رسوم البنية التحتية

تيديت | المنامة

دعا عارف هجرس، رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA)، إلى إطلاق حزمة تحفيزية لإنعاش سوق العقارات وجذب المستثمرين في ظل جائحة فيروس كورونا. كما حث السلطات هنا على مراجعة القرارات والقوانين التي تحكم القطاع لمراعاة تأثيرات وضع فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التغييرات يجب أن تبدأ بتجميد رسوم البنية التحتية لمدة عام على الأقل. وأوضح أن حجم القطاع العقاري حالياً أقل من نصف ما كان عليه في الماضي، وأن هيكل الرسوم أصبح يلحق ضرراً أكبر من أي وقت مضى. وقال هجرس: "القانون يحتاج إلى مراجعة بالتشاور مع المستثمرين والمطورين في المملكة"، داعياً إلى اتخاذ خطوات شاملة ووضع خطة إنعاش متكاملة.

وأضاف أن المملكة ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وللبقاء، "نحتاج إلى التكيف وإيجاد مصادر دخل جديدة". وأكد أن تجميد قانون البنية التحتية سيفيد جميع الأطراف، مشيراً إلى أن "الزيادات في تصاريح البناء، وتسجيل العقارات، ورسوم التراخيص الأخرى ستجلب إيرادات متزايدة لخزينة الدولة".

وتابع هجرس أن قطاع مواد البناء وقطاع الخدمات المساندة وغيرها من القطاعات ذات الصلة ستجني فوائد ذلك أيضاً. كما أعرب عن تفاؤله برؤية انتعاش في القطاع في ضوء الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

يُذكر أن رسوم البنية التحتية ارتفعت إلى 12 ديناراً بحرينياً للمتر المربع في العام الماضي. وفي ذلك الوقت، أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 40% من التكلفة الفعلية، حيث تتحمل الحكومة نسبة الـ 60% المتبقية من نفقات تطوير البنية التحتية.