محاولات احتيال تستهدف الوافدين الممنوعين من السفر في البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تفيد تقارير بأن مجموعة من المحتالين يتواصلون مع وافدين ممنوعين من السفر، واعدين إياهم بتسهيل "رحلة العودة إلى أوطانهم" مقابل آلاف الدنانير البحرينية. وتشير المصادر إلى أن العديد من "الوافدين الممنوعين من السفر" قد تعرضوا بالفعل للاحتيال من قبل هؤلاء الأشخاص، حيث دفعوا مئات الدنانير بدعوى تسهيل صعودهم على متن رحلات جوية للعودة إلى بلادهم.

وهناك مئات الوافدين العالقين في البحرين بعد تورطهم في قضايا قانونية تتعلق بشكل رئيسي بمخالفات مالية.

وفي حديثه لصحيفة "ديلي تريبيون"، قال وافد يخضع حالياً لمنع السفر، وفضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه تلقى عرضاً من مجموعة تطلب منه 3000 دينار بحريني مقابل تأمين خروجه من البلاد.

وقال: "كنت يوماً رجل أعمال ناجحاً في المملكة. ومع بداية أيام الجائحة، قبل حوالي عامين ونصف، بدأت مشاريعي التجارية في الانهيار. وتراكمت الديون وانهالت عليّ القضايا المرفوعة من قبل الدائنين، بما في ذلك البنوك والمقرضون غير القانونيين. وبناءً على ذلك، فرضت السلطات القانونية هنا حظراً على سفري. وأحتاج إلى جمع ما يقرب من 40 ألف دينار لمغادرة البلاد". وأضاف الرجل أن مجموعة تواصلت معه وأخبرته بأنه من المستحيل جمع 40 ألف دينار في ظل الظروف الحالية، وعليه دفع 3000 دينار لهم، "مما سيضمن رحلة عودة آمنة إلى الوطن".

وتابع: "أنا لا أصدق هؤلاء الأشخاص. وبعد الاستفسار، اكتشفت أنهم احتالوا على العديد من الوافدين الأبرياء الممنوعين من السفر وسلبوهم آلاف الدنانير البحرينية بنفس الطريقة".

وأضاف: "أنا رجل أعمال ولدي ثقة بنفسي. سأسدد جميع ديوني في السنوات القادمة وأعود إلى وطني دون اللجوء إلى حيل مع أي من دائنيّ أو السلطات القانونية هنا". وبشكل عام، يلجأ الوافدون الممنوعون من السفر إلى سفاراتهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين مسجلين.

ويقوم مسؤولو السفارات أو الأخصائيون الاجتماعيون بالتفاوض مع الدائنين لتسوية الديون، ومن ثم يتمكن الوافدون من العودة إلى بلادهم إذا تمت تسوية القضايا ودياً. أما الوافدون الذين يواجهون قضايا في المحاكم، فيتعين عليهم انتظار صدور الأحكام وقضاء العقوبات إذا لزم الأمر قبل ترحيلهم من المملكة. ويعد عدد كبير من الوافدين الممنوعين من السفر، ومعظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش، ممن وقعوا ضحية للمقرضين غير القانونيين.

ووفقاً لأحد الأخصائيين الاجتماعيين، يبدو المقرضون غير القانونيين ودودين ومتعاونين للغاية عند تسليم الأموال، لكنهم يتحولون إلى النقيض تماماً عندما يحين وقت تحصيل الفوائد. وأوضح قائلاً: "يقوم الضحايا عادةً بتسليم شيكات موقعة على بياض وأوراق مختومة فارغة لهؤلاء المقرضين غير القانونيين، الذين يقومون بكتابة مبالغ أكبر في الشيك، وتلفيق عقد دين على الورقة المختومة قبل رفع دعوى قضائية إذا فشل الضحية في سداد الفائدة في الوقت المحدد"، مضيفاً أن بعض هؤلاء المقرضين يديرون أيضاً خدمات تحويل أموال موازية غير قانونية.

وأشار الأخصائي الاجتماعي إلى أنه نجح في كثير من الأحيان في إيجاد حل لإخراج الضحايا من مأزقهم ورفع حظر السفر عنهم بعد التفاوض مع المقرضين.

وقال: "نطلب من ضحايا المقرضين غير القانونيين التواصل معنا. يجب على الأشخاص الذين يسعون للحصول على قروض التوجه إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، وليس إلى هؤلاء المقرضين. لا تعطِ أبداً شيكاً موقعاً على بياض أو ورقة مختومة فارغة لأي شخص. وإذا وُضع الوافد تحت حظر السفر، فيجب عليه اتباع الطرق القانونية والرسمية لتسوية الأمر. لا تعتمد أبداً على هؤلاء المحتالين، فهذا لن يؤدي إلا إلى خسارة المال وضمان مستقبل مظلم".