ماكرون يكشف عن أول ميزانية صعبة لفرنسا

باريس: تكشف حكومة إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن أول ميزانية سنوية لها، والتي من المقرر أن تتضمن خفضاً كبيراً في الضرائب على المستثمرين الأثرياء، وهو ما يراه أمراً حيوياً لأجندته المؤيدة للأعمال.

يواجه الرئيس الوسطي البالغ من العمر 39 عاماً ضغوطاً للوفاء بوعوده الانتخابية في عام 2018، والتي تتطلب موازنة دقيقة بين خفض الإنفاق وتقليل الضرائب.

جعل ماكرون من تقليص عجز الميزانية الفرنسية أولوية في محاولة لكسب المصداقية لدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم من القادة، بينما يسعى لإجراء إصلاحات كبرى في الاتحاد الأوروبي.

لكن الحكومة خفضت من طموحاتها فيما يتعلق بتقليص الإنفاق، حيث حددت هدفاً قدره 16 مليار يورو (18 مليار دولار) بدلاً من هدف سابق كان يبلغ 20 مليار يورو.

كما ستنخفض الضرائب بنسبة أقل مما كان مخططاً له في السابق - سبعة مليارات يورو، وفقاً لتقييم هيئة مراقبة المالية العامة (HCFP) الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بدلاً من العشرة مليارات التي وعد بها مؤخراً وزير الاقتصاد برونو لومير.

وستلتزم الحكومة بخطتها لتحويل ضرائب الثروة، وهو مطلب طالما نادت به مجموعات الأعمال، والذي سيشهد إلغاء ضريبة إضافية مفروضة على الاستثمارات المالية.

وقد وصف المعارضون من اليسار هذه الخطوة بأنها محاباة للأثرياء، بينما يصر ماكرون على أنه بحاجة إلى تشجيع المستثمرين على تمويل الشركات في فرنسا في الوقت الذي يسعى فيه لخفض معدل البطالة البالغ 9.5 في المئة.

وفي مقابلة مع مجلة "باري ماتش" عشية إعلان الميزانية، علق وزير الاقتصاد الاشتراكي السابق ميشيل سابان قائلاً: "هذه الإجراءات الضريبية اليمينية سيكون لها تأثير وحشي وعنيف في تفاقم عدم المساواة".