باريس - سعى وزير الداخلية الفرنسي يوم الجمعة إلى نزع فتيل خلاف حول مصير المهاجرين في كاليه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "لا مجال" للسماح لهم بعبور القناة بحرية.
باريس - سعى وزير الداخلية الفرنسي يوم الجمعة إلى نزع فتيل خلاف حول مصير المهاجرين في كاليه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "لا مجال" للسماح لهم بعبور القناة بحرية.
قال برنار كازنوف في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في": "إذا فتحنا الحدود غداً، فماذا سيحدث؟ البريطانيون، الذين يديرون حدودهم بأنفسهم، سيمنعونهم ويعيدونهم".
وأضاف أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تدفق الناس و"تفاقم مشكلة إنسانية".
وتابع: "نحن لا نحتاج إلى تصريحات تثير ضجة حول هذا الموضوع، بل نحتاج إلى عمل طويل الأمد".
واندلع الخلاف يوم الخميس عندما أثار وزير الاقتصاد الفرنسي الصريح إيمانويل ماكرون احتمالية ظهور مخيمات مماثلة لما يسمى بمخيم "الغابة" العشوائي في كاليه على الساحل الجنوبي لبريطانيا.
وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقوض اتفاقاً ثنائياً يسمح لبريطانيا بإجراء مراقبة حدودية على الجانب الفرنسي من الحدود.
وقال ماكرون للصحيفة: "في اليوم الذي تنهار فيه هذه العلاقة، لن يبقى المهاجرون في كاليه".
ورداً على سؤال حول تصريحاته خلال قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اكتفى الرئيس فرانسوا أولاند بالتحذير من أنه "ستكون هناك عواقب على الطريقة التي ندير بها قضايا الهجرة" إذا صوتت بريطانيا في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان كاميرون قد حذر الشهر الماضي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني إزالة نقاط التفتيش الحدودية البريطانية من كاليه، وأنه "لن يكون هناك ما يمنع آلاف الأشخاص من عبور القناة بين عشية وضحاها".
لكن الحملات المؤيدة لخروج بريطانيا من التكتل المكون من 28 دولة اتهمت كاميرون بإثارة الذعر.
ويشكك المراقبون في أن تقدم فرنسا على خطوة من شأنها فقط جذب آلاف المهاجرين الآخرين إلى ساحلها الشمالي.
وقد تجمع آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "الغابة"، ومن هناك يقومون بمحاولات يائسة للوصول إلى بريطانيا.
وبدأت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع في تفكيك النصف الجنوبي من المخيم، وسط احتجاجات من السكان الذين لا يرغبون في المغادرة.
ونظراً لإصرارهم الشديد على عبور القناة، يخشى المهاجرون أنه إذا انتقلوا إلى أماكن إقامة أفضل تم توفيرها لهم، فسيُجبرون على طلب اللجوء في فرنسا.
