قال برونو لومير في إشارة إلى شركة بناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية: "إذا لم تسر المفاوضات مع فينكانتييري بشكل جيد، فسنضطر إلى النظر في خيارات أخرى، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً".
وأضاف لومير في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قبل محادثاته مع وزيري الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في إيطاليا: "نحن دولتان شقيقتان، ونريد العمل يداً بيد مع إيطاليا".
وكانت الحكومة الفرنسية قد أثارت خلافاً مع إيطاليا الأسبوع الماضي من خلال تأميم حوض بناء السفن "إس تي إكس" مؤقتاً بعد التراجع عن اتفاق مع "فينكانتييري" كان قد وافق عليه الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند في أبريل.
وقد منح الاتفاق شركة "فينكانتييري" حصة مسيطرة في المنشأة، مقابل تقديم الشركة الإيطالية ضمانات بشأن الوظائف.
ولكن بعد توليه منصبه في مايو، قال الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون إنه يريد إعادة التفاوض، ومنذ ذلك الحين تضغط فرنسا من أجل تقسيم بنسبة 50-50 بين "فينكانتييري" والمساهمين الفرنسيين في "إس تي إكس"، وهو اقتراح رفضته إيطاليا.
ويقوم حوض بناء السفن، الواقع في ميناء سان نازير الغربي، بتصنيع بعض أكبر السفن السياحية في العالم كما يبني سفناً حربية.
وقال لومير: "لا شيء من قراراتنا معادٍ لإيطاليا، بل هي مدفوعة بمخاوف مشروعة بشأن نقطتين".
الأولى هي حماية الوظائف، والثانية هي الحفاظ على مهارات بناء السفن في فرنسا بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية في الصين.
وفي عشية اجتماع الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن روما لن ترضخ للضغوط.
وقال في مقابلة تلفزيونية: "دعونا نرى ما إذا كانت هناك مقترحات جديدة. إن التعاون بين الأصدقاء، وبين الدول الأوروبية، مهم بالتأكيد. سندافع عن المصالح الإيطالية بهدوء ولكن بحزم".
وقد ركزت إيطاليا كثيراً على حقيقة أن شركة "إس تي إكس" لبناء السفن الكورية الجنوبية - المالك السابق - كانت تمتلك حصة 66 في المائة، لكن باريس رفضت السماح لروما بامتلاك حصة 51 في المائة.
وقال لومير إن إحباط إيطاليا "مفهوم، لكن الوضع الاقتصادي كان مختلفاً تماماً. كان حوض بناء السفن في صعوبة بالغة، أما الآن فهو مربح ولديه طلبيات تغطي 11 عاماً قادمة".
