تحت ضغط شعبي غير مسبوق، تعهدت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين بمصادرة الأسلحة النارية من الأزواج المسيئين وتحسين تدريب الشرطة كجزء من خطة وطنية واسعة للحد من عدد النساء اللواتي يُقتلن على أيدي شركائهن. وتعد فرنسا من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات للعنف المنزلي في أوروبا.
تحت ضغط شعبي غير مسبوق، تعهدت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين بمصادرة الأسلحة النارية من الأزواج المسيئين وتحسين تدريب الشرطة كجزء من خطة وطنية واسعة للحد من عدد النساء اللواتي يُقتلن على أيدي شركائهن.
وتعد فرنسا من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات للعنف المنزلي في أوروبا، وهو ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "عار على فرنسا"، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (AP).
وكشف رئيس الوزراء إدوارد فيليب يوم الاثنين عن عشرات الإجراءات لمعالجة المشكلة، بما في ذلك استخدام الأساور الإلكترونية للمسيئين وتوفير 1000 مكان جديد في الملاجئ للنساء المعنفات.
ويمثل إعلان يوم الاثنين نهاية لمشروع حكومي استمر شهرين لتصحيح ما أسماه فيليب "الاختلالات" في استجابة فرنسا للعنف المنزلي.
وقال فيليب يوم الاثنين: "النجاح الأول لهذا الجهد هو كسر سلسلة الصمت هذه".
وقد قُتلت ما لا يقل عن 138 امرأة هذا العام في فرنسا على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، وفقاً للنشطاء الذين يتتبعون حالات الوفاة. وكان العديد منهن قد أبلغن الشرطة عن تعرضهن للإساءة.
وستخصص الحكومة 396 مليون دولار في العام المقبل لتنفيذ الإجراءات الجديدة، والتي قال فيليب إنه يأمل أن تكون بمثابة "صدمة كهربائية في مجتمعنا".
وقد شن النشطاء الفرنسيون حملة غير عادية هذا العام للضغط على الحكومة لمعالجة العنف المنزلي.
حيث قاموا بلصق ملصقات تحمل أسماء الضحايا على المباني في المدن الفرنسية وساروا في الشوارع مع كل حالة وفاة جديدة.
وقد خرج عشرات الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية أقوى.
