أربع نساء يهربن من فندق بعد إجبارهن على ترفيه الزبائن

بعد استدراجهن إلى البحرين بوعود للعمل كنادلات، وجدت أربع نساء عربيات أنفسهن محاصرات في شبكة استغلال. وبعد إجبارهن على ترفيه زبائن الملهى الليلي، ومصادرة جوازات سفرهن وحجب أجورهن، تمكنت النساء في نهاية المطاف من الفرار وكشف ما تصفه السلطات الآن بقضية اتجار بالبشر.

روت إحدى الضحايا أنها ورفيقاتها وصلن إلى البحرين متوقعات العمل كنادلات في فندق. وبدلاً من ذلك، استقبلهن المتهم الثاني في المطار، حيث صادر جوازات سفرهن وقيد تحركاتهن بناءً على تعليمات المتهم الأول، وهو مستثمر في الفندق.

وبمجرد دخولهن الفندق، أُجبرت النساء على العمل في الملهى الليلي لترفيه الزبائن، وكسب أموال لم يحصلن عليها قط. وعندما احتجت الضحية الأولى وطلبت المغادرة، تم تهديدها بالترحيل وحرمانها من أجرها. وخوفاً من المزيد من الانتقام، هربت مع ضحية أخرى من الفندق وأبلغت السلطات بما تعرضن له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو رجل أعمال له سوابق في جرائم مماثلة، قد دبر المخطط بمساعدة المتهم الثاني. وقد قاما معاً باحتجاز النساء، وحرمانهن من أجورهن، واستخدام الترهيب لإجبارهن على الامتثال.

وأفادت التقارير بأن المتهم الثاني اعترف أثناء الاستجواب بأنه جلب النساء إلى البحرين بناءً على طلب المتهم الأول، وصادر جوازات سفرهن، وأجبرهن على العمل خارج نطاق الأدوار المتفق عليها. كما كشف أن المتهم الأول لم يدفع للنساء أجورهن مقابل عملهن.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاتجار بالبشر، متهمة إياهما باستغلال ضعف النساء، ومصادرة جوازات سفرهن، وإجبارهن على العمل رغماً عن إرادتهن. وقد رسمت حالة انعدام الحرية والمراقبة المستمرة وعدم القدرة على الهروب صورة مروعة لاحتجازهن.

وحددت المحكمة الجنائية الكبرى جلسة 10 ديسمبر للنظر في هذه الادعاءات. وفي غضون ذلك، تواصل السلطات فحص السجل الجنائي للمتهم الأول، والذي يتضمن إدانات بجرائم ذات صلة.