بدء محاكمة نائب سابق متهم بالتزوير في 2 أكتوبر

تم التأكيد يوم أمس على أن محاكمة نائب سابق متهم بالتزوير ستبدأ في 2 أكتوبر 2019. وقد أعلن ذلك رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي، الذي صرح بأن “النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة التزوير”.

وقد أمر رئيس النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، وحدد جلسة 2 أكتوبر 2019 لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة. وأوضح العوضي في تصريحه أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من شخص (المجني عليه) الذي وقع عقد إيجار مع المتهم (النائب السابق) لاستئجار صالة رياضية. وفي المحكمة المدنية، اتهم المجني عليه المشتبه به بعدم دفع الإيجار، وطالب بالمبلغ غير المدفوع بالإضافة إلى إخلاء العقار.

وقد أمرت المحكمة المتهم بدفع المبلغ وإخلاء العقار. اعترض المتهم على الحكم واستأنفه من خلال محاميه، بتقديم إيصالات مزورة نُسبت إلى المجني عليه. وعند مواجهة محامي المتهم بالوثائق المزورة، ادعى أنها سُلّمت إليه من قبل المجني عليه، وفقاً لما ذكرته النيابة. “باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقي القضية، واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهم.

“علاوة على ذلك، تم إحالة الوثائق إلى خبير التزييف والتزوير الجنائي للفحص، وخلص إلى أن الوثائق محل السؤال مزورة، وأن جميع النصوص والتوقيعات في تلك الوثائق قد كُتبت بخط يد المتهم”، بحسب ما قاله العوضي. يُذكر أن النائب السابق كان أول برلماني يتم إسقاط عضويته من مجلس النواب في تاريخ البحرين، بعد أن صوت النواب بالإجماع على إسقاط عضويته في عام 2014، بسبب سوء السلوك المستمر وعدم احترام المجلس.