إقرار مشروع قانون يلزم ملاك الأراضي الأجانب بالبناء

المنامة : أقر النواب أمس مشروع قانون جديد يلزم ملاك الأراضي الأجانب، بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بتشييد مبانٍ على أراضيهم في غضون خمس سنوات من تاريخ الشراء. ويأتي ذلك بعد تصويت أغلبية النواب خلال اجتماعهم أمس لصالح مشروع القانون، على الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض الجهات. وكان مشروع القانون المقترح قد حظي في وقت سابق بموافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، حيث أصدرت اللجنة تقريراً حوله بعد مناقشته مع الجهات المعنية.

وكما ذكرت صحيفة دي تي نيوز يوم السبت، حذر جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أن إقرار مشروع القانون المقترح سيؤدي إلى تقليص المشاريع التجارية والسياحية الكبرى، وسيعيق تدفق الاستثمارات، وخاصة من المستثمرين الخليجيين. وقد رفض الجهاز معاملة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المستثمرين الأجانب، وهو الرأي الذي شاركت فيه وزارة الخارجية أيضاً. ومع ذلك، لم يمنع هذا النواب من تمرير مشروع القانون أمس.

سحب مقترحات

وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وافق النواب على سحب العديد من المقترحات البرلمانية لمزيد من الدراسة، بعد الاختلاف حول جدواها. وشملت المقترحات المسحوبة تأسيس شركة حكومية مستقلة لاستقدام العمالة المنزلية، مثل الخدم والبستانيين والسائقين، وإلغاء وكالات التوظيف.

ووفقاً لمقدمي المقترح، فمن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء الشفافية والمساءلة ويضع حداً لاستغلال العمالة المنزلية من قبل وكالات التوظيف. إلا أن عدداً من النواب رفضوا المقترح لاحتوائه على ثغرات قانونية.

كما تم سحب مقترح آخر يقضي بتجريم وضع ملصقات وشعارات على جوازات السفر، حيث كان المقترح يفرض غرامات تتراوح بين 50 و400 دينار بحريني.