يانغون: علق برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية في ولاية راخين التي مزقها العنف في ميانمار، مع تدهور الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة القتلى ونزوح عشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا والبوذيين العرقيين.
لطالما اتهمت سلطات ميانمار وكالات الإغاثة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، بالسماح لوصول حصصها الغذائية إلى أيدي مسلحي الروهينجا، الذين أدت هجماتهم على مراكز الشرطة في 25 أغسطس إلى اندلاع أعمال العنف الحالية.
يعتمد حوالي 120 ألف شخص - معظمهم من مدنيي الروهينجا المسلمين - على المساعدات في المخيمات منذ عام 2012، عندما أسفرت أعمال الشغب الدينية عن مقتل العشرات وأثارت أزمة لا تزال تشتعل في الولاية.
على مدى السنوات الخمس الماضية، انقسمت ولاية راخين على أسس عرقية ودينية، لكن أعمال العنف الحالية هي الأسوأ على الإطلاق.
تتعرض وكالات الإغاثة بشكل روتيني لاتهامات بالانحياز للروهينجا، وقد أدى تجدد الاضطرابات المفاجئ إلى إثارة مخاوف أمنية، مما دفع إلى سحب أعمال الإغاثة.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: "تم تعليق جميع عمليات المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج في ولاية راخين بسبب انعدام الأمن... مما يؤثر على 250 ألف نازح داخلي وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفاً".
وأضاف: "نحن ننسق مع السلطات لاستئناف عمليات التوزيع لجميع المجتمعات المتضررة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك أي أشخاص تضرروا حديثاً من الاضطرابات الحالية".
يشكل الروهينجا، الذين يُصنفون كمهاجرين غير شرعيين في ميانمار ويُحرم معظمهم من الجنسية، الغالبية العظمى من القتلى والنازحين منذ عام 2012.
وفي موجة العنف المستمرة، فر 40 ألفاً من الروهينجا إلى بنغلاديش، وفقاً للأمم المتحدة.
وقد تم رد عشرات الآلاف من قبل مسؤولي الحدود البنغلاديشيين، بينما لقي العشرات حتفهم أثناء محاولتهم عبور نهر ناف - الحدود الطبيعية بين البلدين - في قوارب بدائية أو حتى على حطام طافٍ.
يوم الجمعة، قال قائد جيش ميانمار إن ما يقرب من 400 شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف، من بينهم 370 من مسلحي الروهينجا، كما نزح 11 ألفاً من البوذيين العرقيين في راخين والهندوس وأقليات أخرى داخلياً.
