في إطار الخطة التنفيذية لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتسريع المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، عقدت سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين.
ت دي تي | المنامة
في إطار الخطة التنفيذية لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتسريع المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، عقدت سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين.
ركز الاجتماع على توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الإسكانية الاجتماعية، وتنويع خيارات التمويل الإسكاني، وطرح برنامج "تسهيل+" الجديد كجزء من جهود الوزارة لتوسيع الخيارات وتعزيز جودة الخدمات.
وأكدت الرميحي التزام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع الحلول الإسكانية بما يتماشى مع برنامج الحكومة (2023-2026).
وسلطت الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي وفرت آلاف الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين.
وتعكس هذه النتائج نجاح إشراك القطاع الخاص في البرامج الإسكانية، والاستفادة من موارده وخبراته المتراكمة في قطاعي العقارات والبنوك.
واستعرضت الوزيرة التطورات الأخيرة في برنامج التمويلات الإسكانية، بما في ذلك إطلاق "تسهيل+"، الذي من شأنه تعزيز شراكات القطاع الخاص وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.
حلول
وأشارت إلى أن "تسهيل+" سيعمل على تنويع خيارات التمويل التي توفرها الوزارة وبنك الإسكان، بالتعاون مع البنوك المشاركة، إلى جانب المشاريع الإسكانية الجارية من قبل المطورين العقاريين من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم حلول تتوافق مع الأهلية التمويلية للمواطنين.
وأشادت بالقطاع المصرفي لتقديمه حلولاً مالية تنافسية وداعمة تمكن المواطنين من الحصول على خدمات إسكانية فورية، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المحققة حتى الآن تعكس مساهمات البنوك التجارية والمطورين في المنظومة الإسكانية.
