التركيز على القطاع الخاص في البحرين

المنامة : صرح وزير شؤون مجلس الوزراء أمس بأن خطة عمل الحكومة القادمة ستركز على إعادة إشعال النمو الاقتصادي للمملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي.

وأوضح محمد بن إبراهيم المطوع أن الجهود ستنصب على إعادة تعريف "دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي إلى ممكّن ومنظم للقطاع الخاص - لا سيما في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد لتحديد الأهداف والأولويات الرئيسية لخطة عمل الحكومة للفترة 2019-2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن الخطة القادمة ستساعد في تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية ومواصلة الاستثمار في المواطنين لتحسين مستويات المعيشة بشكل أكبر.

وكان اجتماع الأمس هو الأول في سلسلة من الاجتماعات التي تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة. واستعرض المنتدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ المبادرات والبرامج ضمن خطة عمل الحكومة الحالية (2015 - 2018).

وفي معرض توضيحه، قال الوزير إن المبادرات التي تقودها الحكومة تركز على تحسين مستويات معيشة المواطنين، وأن الدعم المستمر من "صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو أمر محوري لنجاح وتنفيذ مشاريع التنمية الفعالة".

وفيما يتعلق بالأنشطة الحكومية المحددة التي ستساعد في تحقيق هذه الأهداف، قال الوزير إن الحكومة ابتكرت أربع أدوات لهذا الغرض، تشمل: تعزيز الخدمات العامة، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن تحسين "خدمات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متطورة" سيحظى بالأولوية.

كما استعرض الاجتماع التوصيات المتعلقة باستراتيجيات البنية التحتية التي قدمتها مختلف الوزارات والإدارات.

وسيتم تسليم النتائج النهائية إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية للموافقة عليها، على أن تتم مناقشتها في ورشة العمل الأولى الأسبوع المقبل.