السجن خمس سنوات بتهمة تصوير مواقع حساسة

قضت المحكمة بسجن متهم لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتصوير مرافق حيوية خلال ما وصفته السلطات بهجمات عدائية ضد المملكة، وذلك حسبما أعلنت النيابة العامة يوم الخميس.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بعد جلسات في قضية تتعلق بتصوير مواقع محظورة بشكل غير قانوني. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ووفقاً للنيابة العامة، فقد أبلغت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قيام المتهم بتصوير مرافق يحظر القانون تصويرها خلال فترة شهدت توترات أمنية متزايدة. وقد تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وقد باشر المحققون استجواب المتهم، وأمروا بحبسه احتياطياً، وفحصوا الأجهزة الإلكترونية بمساعدة خبراء فنيين. كما تم الحصول على تقارير الطب الشرعي قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وأكدت النيابة العامة أن الأدلة أثبتت ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، مما أدى إلى إدانته بعد عدة جلسات.

وشددت النيابة على أن المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية محمية بموجب القانون، محذرة من أن تصوير أو مشاركة مثل هذا المحتوى خلال ظروف أمنية حساسة قد يهدد الأمن القومي والسلامة العامة.

وأضافت السلطات أن الإجراءات القانونية ستستمر ضد أي شخص يثبت قيامه بتصوير أو تداول معلومات تتعلق بمرافق محظورة.