صيادون يحتجون على خطة تقليص التراخيص التي ستدفع بعائلاتهم نحو الفقر

نظم حوالي 30 صياداً احتجاجاً في ميناء المحرق بسبب مقترح نيابي لتقليص عدد رخص الصيد الممنوحة للفرد الواحد من ثلاث رخص إلى رخصة واحدة.

وأكد الصيادون المحتجون أن حياتهم ستصبح مهددة بالفقر إذا ما تم إقرار هذا المقترح ليصبح قانوناً.

ويهدف القانون الذي اقترحه النواب إلى بحرنة قطاع الصيد مع حماية الموارد البحرية للمملكة. وقال أحد الصيادين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "تريبيون": "نحن نجني 750 ديناراً بحرينياً من تأجير ثلاث رخص شهرياً، أي 250 ديناراً للرخصة الواحدة. وإذا تم تقليص عدد الرخص، فسيقتصر دخلنا على 250 ديناراً في الشهر. كيف تتوقعون لعائلة أن تعيش بهذا المبلغ؟".

يُذكر أن القانون الحالي يسمح للصيادين بتأجير رخصهم، وهو أمر يرى النواب أنه لم يستفد منه سوى العمالة الوافدة.

ويدعو مشروع القانون الذي قدمته لجنة المرافق العامة بمجلس النواب إلى فرض غرامة قدرها 5000 دينار بحريني على أي صياد يثبت تأجيره لرخصته.

ومع ذلك، لا يوجد حظر على توظيف العمال الأجانب في قطاع الصيد. وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال النائب جمال بوحسن إن مشروع القانون سيتم إقراره من قبل المجلس في جلسته القادمة.