برنامج التوازن المالي «ساهم في خفض العجز الفعلي لمملكة البحرين»

يسير برنامج التوازن المالي الذي تم تنفيذه لتحسين الوضع المالي للمملكة على المسار الصحيح، وقد ساهم في خفض العجز الفعلي للمملكة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المنامة أمس، ضم كلاً من وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية عبد العزيز الرشيد، الذي حضر نيابة عن وزير المالية السعودي.

ركز الاجتماع على التقدم والنتائج التي حققتها المبادرات التي تم تفعيلها ضمن برنامج التوازن المالي للمملكة، والذي أُطلق في أكتوبر 2018 ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022. واستعرض وزراء المالية إنجازات المملكة في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، مشيدين بالنتائج التي تحققت حتى الآن، ومنوهين بعزم الجهات الحكومية على تنفيذ المبادرات بكل دقة.

وسلط الوزراء الضوء على نتائج التقييم الذي أجراه صندوق النقد العربي حول تنفيذ برنامج التوازن المالي، والذي كشف عن إحراز تقدم كبير في مبادرات البرنامج، وأكد التزام الحكومة بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2022. كما أشار الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تنفيذ البرنامج، والتي أدت إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 37.8 في المائة، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للنتائج والتقدم المحرز في أهداف البرنامج حتى الآن، مشيرين إلى الدور الجوهري للجهات التنفيذية في مملكة البحرين في تحقيق أهداف البرنامج. واختتم الوزراء اجتماعهم متمنين للمملكة مزيداً من النجاح في مواصلة تنفيذ مبادرات البرنامج.