كشف تقرير جديد صادر عن شركة "كي بي إم جي" الدولية أن التكنولوجيا كانت عاملاً مساعداً كبيراً لربع المحتالين الذين خضعوا للتحقيق، في حين لا تزال الشركات مقصرة في استخدام الأدوات التقنية للوقاية من الاحتيال.
المنامة: تبين أن التكنولوجيا كانت عاملاً مساعداً كبيراً لربع (24 في المائة) من أصل 750 محتالاً خضعوا للتحقيق من قبل متخصصين في الطب الشرعي عبر 78 دولة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة "كي بي إم جي" الدولية.
في المقابل، يكشف تقرير "الملامح العالمية للمحتال" أن التحليلات الاستباقية تلعب دوراً ثانوياً بشكل مدهش في مكافحة الاحتيال، حيث تم كشف 3 في المائة فقط من المحتالين بهذه الطريقة.
وقال فيل أوستوالت، الرئيس العالمي للتحقيقات في "كي بي إم جي" الدولية: "مع ازدياد تطور التكنولوجيا، تزداد أيضاً المخططات الرامية لاستخدامها بشكل ضار. وبينما من الواضح أن المحتالين يشعرون براحة تامة في استخدام التكنولوجيا لارتكاب عمليات الاحتيال، فإننا لا نرى أدلة كافية على أن الشركات تفعل الشيء نفسه لمنعها".
وفي البحرين، تتخذ المؤسسات الحكومية والخاصة بعض الخطوات لحماية الشركات من الاحتيال. ومع ذلك، وكما تمت الإشارة، قد لا تكون هذه الخطوات كافية.
وذكرت جيا بريا بارتيبان، الشريك ورئيس استشارات المخاطر في "كي بي إم جي" البحرين، أن الاحتيال والجرائم الاقتصادية تشكل مخاطر نظامية حرجة يجب على أي عمل تجاري أن يكون على دراية بها.
وأضافت جيا بريا: "مع الاضطراب التكنولوجي، تفاقمت هذه المخاطر. ومع ذلك، أصبحت المؤسسات تدرك بشكل متزايد التهديدات التي تواجهها، وتعمل بشكل استباقي لمنع أي حوادث تتعلق بالاحتيال".
يستخدم المحتالون البارعون في التكنولوجيا وسائل متنوعة لارتكاب عمليات الاحتيال. وفي هذه الحالات، تضمنت حوالي 24 في المائة منها إنشاء معلومات كاذبة في السجلات المحاسبية، و20 في المائة تضمنت تقديم المحتالين لمعلومات كاذبة عبر البريد الإلكتروني، و13 في المائة تضمنت إساءة استخدام الجناة للصلاحيات الممنوحة لهم في أنظمة الكمبيوتر.
كانت الضوابط الداخلية الضعيفة عاملاً في 61 في المائة من حالات الاحتيال، ويبدو أن المشكلة في تزايد. فقد ارتفع عدد المحتالين الذين تمكنوا من ارتكاب أفعالهم نتيجة استغلال الضوابط الضعيفة إلى 27 في المائة، مقارنة بـ 18 في المائة في تقرير عام 2013.
