شركة "تجني أرباحاً طائلة" من تشغيل موقف سيارات غير قانوني

يُزعم أن شركة مقاولات خاصة تدير مرفقاً غير قانوني لمواقف السيارات في المنامة منذ عامين. وأفادت مصادر لصحيفة "تريبيون" أن أصحاب الشركة يتقاضون رسوماً من العملاء بالساعة مقابل إيقاف مركباتهم في قطعة أرض تقع بالقرب من باب البحرين، وأنهم "يتمتعون بأعمال تجارية مزدهرة".

وذكر سكان في المنطقة أن قطعة الأرض مملوكة لمالك خاص، قام بتحويلها بشكل غير قانوني إلى موقف للسيارات. "كان المالك يدير أيضاً شركة في نفس المنطقة، وفي البداية كان موظفو الشركة يوقفون سياراتهم هنا. ولكن الآن أصبح موقفاً عاماً للسيارات". ومن المعلوم أن الشركة توقفت عن عملياتها بعد مشاكل قانونية. "لقد ارتدت العديد من الشيكات الصادرة عن الشركة.

هناك أكثر من 30 قضية تتعلق بعدم دفع الرواتب"، حسبما ذكرت المصادر. وعلى الرغم من أن "تريبيون" نشرت تقريراً عن هذا النشاط غير القانوني منذ أكثر من عام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل السلطات. وأضافت المصادر أن الشركة تتقاضى 300 فلس في الساعة كرسوم وقوف. "هذا هو أغلى مرفق لمواقف السيارات في المملكة بأكملها. وبشكل عام، يتم فرض رسوم تتراوح بين 100 و200 فلس على أصحاب المركبات لإيقاف سياراتهم.

"هذه ذروة انتهاك القواعد. نحن نحث السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة لإدارتها موقفاً للسيارات دون الحصول على الترخيص المطلوب". وقد أكدت بلدية المنامة أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة. ولم يتسن الوصول إلى ممثل الشركة للتعليق. يأتي هذا الانتهاك في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من أزمة مواقف سيارات. وهناك طلب كبير من جانب سائقي السيارات لتخصيص المزيد من الأراضي لحل هذه الأزمة.

وتقول وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن خطوات جارية لإنهاء محنة المواقف التي يواجهها العديد من سائقي السيارات، خاصة في المنامة والقضيبية. وقد قامت الوزارة بتركيب عدادات مواقف السيارات في عدد من الطرق التجارية في جميع أنحاء المملكة لمنع المخالفات. ووفقاً للوزارة، فإنها تهدف إلى الحد من الاستخدام غير السليم لمساحات الوقوف من قبل مجموعة معينة من الناس طوال اليوم، وزيادة عدد المساحات وتنظيم الوقوف على الطرق.

"كما يتم إجراء مسح للتأكد من عدد المنازل المطلة على الطرق التجارية بهدف تزويد كل منزل بترخيص لاشغال عدد من مواقف السيارات مجاناً"، حسبما ذكرت الوزارة.