المنامة: أشار وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى أن حزمة رأس المال المقترحة لتحسين مجموعة البنك الدولي تمثل تغييراً جذرياً في كيفية تعامل المجموعة مع تحديات التنمية.
المنامة: أشار وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى أن حزمة رأس المال المقترحة لتحسين مجموعة البنك الدولي تمثل تغييراً جذرياً في كيفية تعامل المجموعة مع تحديات التنمية، وحجم التمويل والمشاركة في هذا الصدد.
وأكد أن ركائزها الأربع الرئيسية تظل ذات أهمية بالغة، وهي: خدمة جميع العملاء، وتعظيم التمويل من أجل التنمية من خلال حشد استثمارات وحلول القطاع الخاص، والريادة في القضايا العالمية، وتحسين نموذج العمل.
وفي كلمته أمام لجنة التنمية، قال الوزير إن الحزمة تهدف إلى تزويد مجموعة البنك الدولي بقدرة تمويلية سنوية متوسطة تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي بين السنتين الماليتين 2019-2030. وعلاوة على ذلك، ستولد الحزمة 315 مليار دولار أمريكي من تمويل التنمية الإضافي خلال الفترة نفسها، بما في ذلك 110 مليارات دولار أمريكي إضافية يتم حشدها من القطاع الخاص.
وقد ألقيت الكلمة نيابة عن المجموعة العربية وجمهورية المالديف في الاجتماع السابع والتسعين للجنة، الذي عقد في واشنطن العاصمة على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزير إن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية العالمية وتسريع وتيرته يتطلب مجموعة بنك دولي أكبر وأقوى، ذات قدرة مالية كافية، لمعالجة عدد لا يحصى من التحديات العالمية.
وأكد أن توسيع القدرة المالية للبلدان منخفضة الدخل من خلال تحويل النموذج المالي للمؤسسة الدولية للتنمية، وللبلدان متوسطة الدخل من خلال حزمة رأس المال، يكمل ويعزز نطاق وصول مجموعة البنك الدولي. علاوة على ذلك، فإن تعظيم التمويل من أجل التنمية واعتماد حلول القطاع الخاص، مع مساعدة العملاء في تعزيز تعبئة مواردهم المحلية وفعالية إنفاقهم العام، أمر بالغ الأهمية.
ورحب الوزير بشدة بتعزيز القاعدة الرأسمالية لمؤسسة التمويل الدولية، نظراً لأن مجموعة البنك الدولي ومجتمع التنمية ككل قد أثبتوا بوضوح أن مستقبل تمويل التنمية سيميل بوضوح نحو القطاع الخاص، مما يتطلب مؤسسة تمويل دولية أقوى وأكبر، ومجهزة بالوسائل المالية لحشد رأس المال الخاص غير المستغل، وخلق الأسواق، وتوسيع نطاق نشر حلول القطاع الخاص.
