مانيلا: صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في 17 أبريل بأن عضواً سابقاً في الكونغرس الفلبيني، كان قد فر من البلاد وأُلغي جواز سفره بعد توجيه اتهامات إليه في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع التحكم في الفيضانات، قد تم احتجازه في جمهورية التشيك.
مانيلا: صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في 17 أبريل بأن عضواً سابقاً في الكونغرس الفلبيني، كان قد فر من البلاد وأُلغي جواز سفره بعد توجيه اتهامات إليه في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع التحكم في الفيضانات، قد تم احتجازه في جمهورية التشيك.
يُعتقد أن الجريمة المزعومة كلفت دافعي الضرائب مليارات الدولارات، وأثارت احتجاجات واعتقالات في جميع أنحاء الأرخبيل الذي تضربه العواصف، والذي شهد مئات الفيضانات منذ عام 2025 وحده وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
تم توجيه الاتهام إلى زالدي كو إلى جانب عدد من مسؤولي الأشغال العامة وأصحاب شركات البناء في نوفمبر، بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد فيما يتعلق بمشروع للتحكم في الفيضانات في وسط الفلبين.
وقال ماركوس في تحديث نشره على منصة "إكس" في 17 أبريل: "تم إيقاف كو عند الحدود الألمانية بعد دخوله من جمهورية التشيك".
وأضاف: "تم رفض دخوله وإعادته إلى السلطات التشيكية، حيث لا يزال رهن الاحتجاز".
وفي منشور سابق على فيسبوك، قال ماركوس إن كو احتُجز في براغ "بعد عبوره إلى جمهورية التشيك دون وثائق رسمية".
وأكد أن مانيلا "في تنسيق وثيق مع الحكومة التشيكية لضمان اتباع جميع الإجراءات القانونية والترتيب لعودته إلى الفلبين في أقرب وقت ممكن".
وكان كو، الذي استقال من مجلس النواب في سبتمبر وسط الفضيحة، قد توارى عن الأنظار وبدأ في نشر مقاطع فيديو زعم فيها أن ماركوس نفسه هو العقل المدبر وراء الفساد.
وقد ألغت الحكومة جواز سفر كو في ديسمبر.
وتعهد المسؤولون بأن تكون التهم الموجهة ضد كو "الأولى من بين العديد من القضايا التي سيتم رفعها"، حيث لم يقم المدعون العامون بعد بتوجيه اتهامات ضد أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ والكونغرس متورطين في الاحتيال.
وقد تم حل لجنة خاصة شكلها ماركوس في سبتمبر، حيث قال الرئيس إن "جزءاً كبيراً من عملهم قد تم إنجازه بالفعل".
وقد نفى ماركوس باستمرار أي صلة له بالفضيحة، مشيراً إلى أنه هو من طرح القضية في صدارة المشهد في خطاب وطني.
سرعان ما طالت الضجة المحيطة بالاحتيال الأصدقاء والأعداء على حد سواء، بما في ذلك ابن عم ماركوس الذي كان عضواً في الكونغرس، والذي استقال من منصبه كرئيس لمجلس النواب في مواجهة المزاعم الموجهة ضده.
تتمتع الفلبين بتاريخ طويل من الفضائح المتعلقة بالأموال العامة، حيث أفلت السياسيون رفيعو المستوى الذين ثبتت إدانتهم بالفساد عادةً من عقوبات السجن المشددة.
