منح البرلمان الإيراني موافقة جزئية على الاتفاق النووي مع القوى العالمية يوم الأحد، وذلك بعد اشتباكات حادة واتهامات من كبير المفاوضين بأن أحد المشرعين هدد بقتله.
طهران
منح البرلمان الإيراني موافقة جزئية على الاتفاق النووي مع القوى العالمية يوم الأحد، وذلك بعد اشتباكات حادة واتهامات من كبير المفاوضين بأن أحد المشرعين هدد بقتله.
شن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، هجوماً دفاعاً عن الحكومة في نهاية نقاش صاخب اتُهم فيه هو ومسؤولون آخرون بالاستسلام.
حذر مشرعون متشددون مراراً وتكراراً من وجود ثغرات في نص الاتفاق، وانتقدوا الرئيس حسن روحاني لإيحائه بأن النواب يتعمدون تأخير الاتفاق.
طالب علي رضا زاكاني، الذي ترأس لجنة راجعت الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" لمدة شهرين، وهو في حالة غضب شديد، بإجراء "تغييرات جوهرية" على النص.
وقال زاكاني: "هذا الاتفاق يخدم ويندي شيرمان" ولا يخدم مصالح إيران، في إشارة إلى كبيرة المفاوضين الأمريكيين في المحادثات التي أدت إلى الاتفاق في فيينا في 14 يوليو.
كثيراً ما انتقد المتشددون في طهران عامين من الدبلوماسية التي أدت إلى الاتفاق. وتقول الحكومة الإيرانية إن الاتفاق سيحمي البرنامج النووي للبلاد مع رفع العقوبات.
وعلى الرغم من الخلافات التي شهدها يوم الأحد، تمت الموافقة على الخطوط العريضة لمشروع قانون بعنوان "خطة إيران للعمل المتبادل والمناسب في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة" من قبل 139 نائباً من أصل 253 نائباً حضروا الجلسة.
وصوت مائة نائب ضد القرار وامتنع 12 عن التصويت. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان الإيراني 290 نائباً. ولم يصل النواب إلى حد المصادقة على الاتفاق النووي يوم الأحد، وقالوا إن تفاصيل محددة من النص ستتم مناقشتها والتصويت عليها يوم الثلاثاء.
وكان أعضاء في الكونجرس الأمريكي قد فشلوا في سبتمبر في عرقلة الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البيت الأبيض مع إيران.
وهاجم صالحي، وهو عالم ذرة بحكم تخصصه ووزير خارجية سابق، ما وصفه بالسلوك "غير الأخلاقي" لبعض النواب في الطريقة التي تعاملوا بها مع المحادثات والاتفاق.
وبصوت مرتفع، قال صالحي: "قد تكون الحقيقة مرة للبعض... استمعوا. استمعوا. اسمعوني مرة واحدة وإلى الأبد. اسمعوها من شخص سيُدفن تحت الإسمنت".
كانت الملاحظة الأخيرة تشير إلى مشرع قال صالحي إنه أقسم على قتله لأن الحكومة وافقت على إزالة وتعطيل قلب مفاعل أراك، أحد المواقع النووية الإيرانية.
وقال صالحي: "لقد تفاوضنا ضمن إطار ومبادئ. من وضع ذلك الإطار؟ أنا؟ لقد تم وضع حد أدنى وأقصى لنا".
كما تم وضع ما يسمى بالخطوط الحمراء للمحادثات من قبل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يشرف عليه.
وحضر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي قاد الدبلوماسية الإيرانية مع القوى الست، جلسة البرلمان يوم الأحد لكنه لم يتحدث علناً.
وبث التلفزيون الرسمي صوتاً مباشراً فقط للجلسة مع صور ثابتة للبرلمان، مشيراً إلى "معارضة من سلطات المجلس".
ومع ذلك، أظهرت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حدة التبادلات.
