باريس: واجهت شركة الخدمات اللوجستية الأمريكية العملاقة "فيديكس" شكوى قانونية في فرنسا بتهمة "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية مزاعم بنقلها قطع غيار لطائرات إسرائيلية شاركت في قصف قطاع غزة.
باريس: واجهت شركة الخدمات اللوجستية الأمريكية العملاقة "فيديكس" شكوى قانونية في فرنسا بتهمة "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية مزاعم بنقلها قطع غيار لطائرات إسرائيلية شاركت في قصف قطاع غزة.
وقالت "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" (UJFP)، وهي مجموعة مناهضة للصهيونية، إنها قدمت الشكوى ضد الفرع الفرنسي لشركة فيديكس بسبب "نقل وتسليم مكونات أساسية لطائرات قتالية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر فرنسا".
وأضافت في الوثيقة المقدمة إلى المدعين العامين لمكافحة الإرهاب أن تلك الأجزاء استُخدمت "لصيانة وإصلاح طائرات إف-35 القتالية التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي" فوق قطاع غزة.
من جانبها، قالت فيديكس: "نحن لا نقوم بأي عمليات تسليم دولية للأسلحة أو الذخيرة".
وذكرت مجموعة (UJFP) أنها استندت في قضيتها إلى تقرير حديث صادر عن مجموعة "أورجانس فلسطين" (طوارئ فلسطين)، والذي وثق 117 شحنة قالت إنها مرت عبر باريس عن طريق الفرع الفرنسي لشركة فيديكس بين أبريل وأكتوبر من العام الماضي.
ووفقاً للشكوى، فإن 22 من تلك الشحنات توجهت مباشرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ثلاث شحنات على متن طائرات تابعة لفيديكس مسجلة في فرنسا، ويدعي معدو الشكوى أن فيديكس "كان يجب أن تعرف محتويات تلك الشحنات".
وعلى الجانب الآخر من الحدود في بلجيكا، أكد المدعون الفيدراليون لوكالة فرانس برس أنهم فتحوا تحقيقاً في إحدى تلك الشحنات التي مرت عبر مطار لييج في 20 يونيو 2025.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستنهي جميع واردات الأسلحة من فرنسا بعد خلافات دبلوماسية أعقبت اعتراف باريس بدولة فلسطين في سبتمبر.
ودعا توماس نايلا، الذي نسق الشكوى ضد فيديكس، إلى فرض "حظر شامل" على تسليم المكونات العسكرية من الجانب الفرنسي.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بخرق الهدنة في غزة، التي جاءت بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية عبر الحدود في 7 أكتوبر 2023.
وقد اتهمت جماعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو مصطلح ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشدة.