سادت مخاوف من أزمة سياسية جديدة في فرنسا يوم الثلاثاء، مع تزايد احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء الفرنسي المحاصر قد فاجأ البلاد يوم الاثنين.
أ ف ب | باريس
سادت مخاوف من أزمة سياسية جديدة في فرنسا يوم الثلاثاء، مع تزايد احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء الفرنسي المحاصر قد فاجأ البلاد يوم الاثنين، بإعلانه أنه طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون عقد دورة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر.
يحتاج بايرو إلى دعم برلماني لإجراءات التقشف التي يتبناها لخفض الدين العام المتصاعد في فرنسا، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية - من اليمين المتطرف إلى اليسار المتشدد - قالت إنها لن تدعم خطة رئيس الوزراء. وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتنظيم إضراب وطني شامل في 10 سبتمبر احتجاجاً على تخفيضات الميزانية المقترحة من قبل بايرو.
وفي حديثه يوم الثلاثاء، حث بايرو القوى السياسية في فرنسا على التفكير مرتين، مشيراً إلى أن أمامهم 13 يوماً "ليقولوا ما إذا كانوا في صف الفوضى أم في صف المسؤولية".
وقال بايرو: "هل هناك حالة طوارئ وطنية لإعادة توازن الحسابات، وللخروج من الديون المفرطة من خلال اختيار تقليل عجزنا وزيادة الإنتاج؟".
"هذا هو السؤال الجوهري". أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان - التي امتنع حزب التجمع الوطني التابع لها عن التصويت في جلسات الثقة السابقة ضد بايرو، مما سمح له بالبقاء - فتقول الآن إنها تريد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
واقترح القيادي اليساري المتشدد جان لوك ميلينشون، الذي أطلق محاولات سابقة فاشلة للإطاحة ببايرو، أن على ماكرون الاستقالة إذا خسر بايرو (74 عاماً) هذه المرة.
وقال رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد يوم الثلاثاء: "ماكرون هو الفوضى"، مضيفاً أنه سيطرح مذكرة حجب ثقة ضد الرئيس في البرلمان.
"يجب أن يرحل".
تشتد المنافسة السياسية في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027، حيث من المقرر أن تنتهي الولاية الثانية لماكرون.
وقد واجه ماكرون (47 عاماً) دعوات متكررة للاستقالة منذ حل البرلمان العام الماضي بعد مكاسب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، مما أدخل البلاد في أزمة.
لكنه أصر على أنه سيبقى حتى نهاية ولايته، كما قال إنه يريد تجنب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة مرة أخرى.
وفي حال رفض البرلمان لحكومة بايرو، سيضطر ماكرون للبحث عن سابع رئيس وزراء له، مما سيلقي بظلال ثقيلة على العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.
