تزايد المخاوف بشأن من سيدفع ثمن إفلاس لبنان

وكالات | بيروت

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس أن الدولة ومصرف لبنان قد أفلسا، مضيفاً أن “الخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

وأشار إلى أن الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، قائلاً: “لا يمكننا أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكننا السماح بسحب الأموال لجميع الناس الذين لديهم ودائع في البنوك”.

وتجري بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة للتعافي المالي. وقد اعترضت الهيئات الاقتصادية في لبنان على خطة قُدمت لصندوق النقد الدولي تعفي الدولة من المسؤولية وتلقي بعبء الخسائر على المودعين والمصارف.

كما تحول الخطة ديون الدولة إلى خسائر فادحة للاقتصاد والمجتمع اللبناني. وبعد اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، أكدت الهيئات أن أموال المودعين قد أُهدرت بسبب تثبيت سعر الصرف وفروقات أسعار الفائدة وإنفاق الدولة.

واعترضت الهيئات على “الحلول السهلة من خلال اعتماد نهج محاسبي يلغي الخسائر دون أي اعتبارات خاصة”.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين واستمرارية النظام المصرفي. ومن جانبه، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أمس إن “الوضع الاقتصادي في لبنان مزرٍ”.