الخوف من الزوجة الأولى يدفع بحرينياً لتطليق زوجته بعد هجرها في الخارج

قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بتطليق سيدة عربية هجرها زوجها البحريني بعد أن أرسلها إلى بلدها للولادة. وبحسب سجلات المحكمة، تزوجت المرأة من المدعى عليه في عام 2019 وأنجبت طفلة في عام 2020.

وبسبب خوفه من رد فعل زوجته الأولى، أرسل الرجل البحريني السيدة العربية إلى بلدها بعد أن أقنعها بأن وجودها بين أفراد عائلتها سيكون أفضل لتلقي الرعاية والدعم الكامل. وقالت المرأة أمام قضاة المحكمة الشرعية الكبرى: "طلب مني البقاء حتى أضع مولودتي، ثم أعود، لكنه توقف عن الرد على اتصالاتي ورسائلي".

وأكد محامي المرأة، محمد الذوادي، أمام المحكمة أن المدعى عليه أهمل التزاماته المالية والقانونية رغم المحاولات المتكررة للتواصل معه وحثه على تسهيل عودتها، بما في ذلك استخراج جواز سفر لابنتهما وتصريح إقامة لها. وقال المحامي للمحكمة: "لقد ذكر مخاوفه من زوجته الأولى كسبب لعدم تحركه".

وقد ترك هذا الوضع المرأة وابنتها المريضة، التي كانت بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة، عالقتين دون وثائق رسمية للمراجعات الطبية أو دعم مالي أو ولي أمر قانوني. ونظراً لعدم استجابته وخوفاً على صحتها وحقوقها، رفعت المرأة دعوى قضائية عاجلة للمطالبة بحضانة ابنتها ونفقة الطفل والسكن المناسب. وقد منحتها المحكمة الابتدائية الحضانة وأمرت بدفع نفقة للطفلة والزوجة بقيمة 70 و80 ديناراً بحرينياً على التوالي، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب، إلا أن الزوج لم يمتثل للأمر.
كما ثبت عدم جدوى أمر محكمة مدنية لاحق باستخراج جواز سفر الطفلة وتصريح إقامتها بسبب عدم تعاون الزوج. وفشلت محاولات الصلح، مما دفع المرأة لرفع دعوى طلاق استناداً إلى المادتين 98 و106 (الفقرة 2) من قانون الأسرة. وقد رفضت المحكمة الابتدائية طلب الطلاق، مما أدى إلى استئناف الحكم.

وأصر الذوادي قائلاً: "كان حكم المحكمة الابتدائية معيباً، حيث تجاهل الأدلة على عدم دفع الزوج للنفقة (كما يتضح من أوامر المحكمة وخطابات التنفيذ) وهجره لزوجته. إن فشل الزوج في تسهيل عودتها واستخراج الوثائق اللازمة لابنته يشكل هجراً يبرر الطلاق الوجوبي".

وفي نهاية المطاف، ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، وقضت بتطليق المرأة وأمرت بإصدار شهادة طلاق رسمية.