تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين تظل مرتفعة: الأونكتاد

المنامة ظلت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البحرين قوية في السنوات الأخيرة، وبقيت عند مستوى مماثل في عام 2014 كما كانت في عام 2013، حيث اقتربت من مليار دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال عام 2014، جذبت البحرين 957 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة 989 مليون دولار في عام 2013.

وأضاف التقرير أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى البحرين بلغت 18.8 مليار دولار في عام 2014، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (55.4 في المائة)، وظلت هذه النسبة هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من المتوسط العالمي، مما يؤكد مكانة البحرين كواحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.

جاء ذلك في الوقت الذي استضافت فيه البحرين أمس الإطلاق الإقليمي لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث ألقى خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كلمة افتتاحية.

وقد انضم إليه محمد شيراز بالي، ممثلاً عن قسم الاستثمار والمؤسسات في الأونكتاد، الذي قدم نتائج التقرير لممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، إلى جانب الدكتور زكريا أحمد هجرس، رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار. وقد تم تنظيم الحدث بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ومركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار.

وقال خالد الرميحي: "لا شك أن المنطقة، والعالم الأوسع، لا يزالان يواجهان مناخاً اقتصادياً مليئاً بالتحديات، حيث تواصل الشركات والحكومات التعافي من الصدمة الاقتصادية لعام 2008 بالإضافة إلى بيئة أسعار النفط الحالية، كما يتضح من تدفقات الاستثمار الموضحة في تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام".

"ومع ذلك، هناك عدد من المحركات الهيكلية التي تدعو إلى نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً على المدى الطويل في المنطقة، بما في ذلك الربط، وزيادة التكامل الاقتصادي، والديناميكيات الديموغرافية".

كما شكر الرميحي الأونكتاد على جهودهم في إعداد التقرير العالمي، وأكد أنه أصبح أداة لا تقدر بثمن لصناع السياسات.

ويشير التقرير إلى أن التحول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المتعلقة بالخدمات استمر، بسبب زيادة التحرير وقابلية الخدمات للتداول، فضلاً عن نمو سلاسل القيمة العالمية التي تلعب فيها الخدمات دوراً مهماً. كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا، الذي يغطي عدداً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي وتركيا والأردن والعراق، بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 43 مليار دولار، مما يعكس القضايا الاقتصادية العالمية والمخاطر الأمنية المستمرة. وظلت تركيا أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، في حين ظلت الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي "بطيئة" على الرغم من استمرار النمو الاقتصادي القوي.