مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل بايدن ويعثر على وثائق تحمل تصنيفات سرية

وعلى الرغم من أن بايدن أكد أنه "لا يوجد شيء يستدعي القلق"، إلا أن هذه الاكتشافات أصبحت عبئاً سياسياً بينما يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه، كما أنها تقوض جهوده لتصوير صورة من النزاهة أمام الجمهور الأمريكي بعد فترة الرئاسة المضطربة لسلفه دونالد ترامب.

وخلال تفتيش يوم الجمعة، الذي استمر قرابة 13 ساعة، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي ستة عناصر تحتوي على وثائق تحمل تصنيفات سرية، وفقاً لما قاله بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس.

وأوضح أن العناصر تغطي فترة عمل بايدن في مجلس الشيوخ ونيابة الرئاسة، بينما تعود الملاحظات إلى فترة عمله كنائب للرئيس.

ولم يتضح على الفور مستوى السرية، وما إذا كانت الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي لا تزال سرية، حيث تراجع وزارة العدل السجلات.

وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي جوزيف فيتزباتريك يوم السبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ "تفتيشاً مخططاً له وبموافقة" لمنزل الرئيس في ويلمنغتون.

ولم يكن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن في المنزل وقت التفتيش، حيث كانا يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزلهما في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة إلى كاليفورنيا يوم الخميس، قال بايدن إنه "يتعاون بشكل كامل ويتطلع إلى حل هذه المسألة بسرعة".

وأضاف بايدن: "وجدنا حفنة من الوثائق التي تم وضعها في المكان الخطأ. قمنا بتسليمها على الفور إلى الأرشيف ووزارة العدل".

ويبقى أن نرى ما إذا كان المسؤولون الفيدراليون سيجرون عمليات تفتيش إضافية لمواقع أخرى. وكان المحامون الشخصيون لبايدن قد أجروا سابقاً تفتيشاً لمنزل ريهوبوث بيتش وقالوا إنهم لم يعثروا على أي وثائق رسمية أو سجلات سرية.

كما أدى تحقيق بايدن إلى تعقيد تحقيق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بوثائق سرية وسجلات رسمية بعد مغادرته منصبه. وتقول وزارة العدل إن ترامب أخذ معه مئات السجلات التي تحمل تصنيف سري عند مغادرته البيت الأبيض في أوائل عام 2021 وقاوم لعدة أشهر طلبات إعادتها إلى الحكومة، مما اضطرها للحصول على مذكرة تفتيش لاستعادتها.

وذكر باور أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب من البيت الأبيض عدم التعليق على التفتيش قبل إجرائه، وأن المحامين الشخصيين لبايدن ومحامي البيت الأبيض كانوا حاضرين. وأضاف أن المكتب "حصل على وصول كامل لمنزل الرئيس، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والملفات، والأوراق، والمجلدات، والتذكارات، وقوائم المهام، والجداول الزمنية، والتذكيرات التي تعود لعقود".

وأضاف أن وزارة العدل "صادرت المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق تحمل تصنيفات سرية ومواد محيطة بها، بعضها من فترة خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها من فترة عمله كنائب للرئيس".

وقد عين المدعي العام ميريك غارلاند المدعي العام السابق لولاية ماريلاند روبرت هور كمستشار خاص للتحقيق في أي مخالفات محتملة تتعلق بوثائق بايدن. ومن المقرر أن يتولى هور المهمة خلفاً للمدعي العام الأمريكي في إلينوي جون لاوش، الذي عينه ترامب، للإشراف على التحقيق.

وقال ريتشارد ساوبر، محامي البيت الأبيض، يوم السبت: "منذ البداية، التزم الرئيس بالتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية لأنه يأخذه على محمل الجد. سيواصل محامو الرئيس ومكتب مستشار البيت الأبيض التعاون مع وزارة العدل والمستشار الخاص للمساعدة في ضمان إجراء هذه العملية بسرعة وكفاءة".

وتختلف اكتشافات وثائق بايدن والتحقيق في قضية ترامب، الذي يتولاه المستشار الخاص جاك سميث، بشكل كبير. فقد حرص بايدن على التعاون مع تحقيق وزارة العدل في كل خطوة - وكان تفتيش يوم الجمعة طوعياً - على الرغم من استمرار التساؤلات حول شفافيته مع الجمهور.

لكي تُعتبر الجريمة قد وقعت، يجب أن يكون الشخص قد "أزال عمداً" الوثائق دون سلطة ونوى الاحتفاظ بها في "موقع غير مصرح به". وقد قال بايدن إنه "فوجئ" بالعثور على وثائق سرية في مركز بن بايدن.

بشكل عام، يتم رفع السرية عن الوثائق السرية بعد 25 عاماً كحد أقصى. لكن بعض السجلات ذات قيمة كبيرة لدرجة أنها تظل سرية لفترة أطول بكثير، على الرغم من ضرورة منح استثناءات محددة. خدم بايدن في مجلس الشيوخ من عام 1973 إلى 2009.