تقرير: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في أمن البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون

واشنطن

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في استخدام هيلاري كلينتون المثير للجدل لبريد إلكتروني خاص أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، وقد تواصل مع الشركة التي أدارت هذا النظام، بالإضافة إلى محاميها.

وتخضع المراسلات الإلكترونية لكلينتون للتدقيق منذ اعترافها في مارس بأنها استخدمت حساباً خاصاً لمراسلاتها عبر البريد الإلكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013.

وتلقت وزارة العدل إحالة للتحقيق في تخزين رسائل البريد الإلكتروني الشهر الماضي، بعد تقييم أفاد بأن حسابها الخاص احتوى على "مئات من رسائل البريد الإلكتروني التي قد تكون سرية".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث في الخوادم والأنظمة الأخرى التي أنشأتها كلينتون للتعامل مع تلك الرسائل. كما يبحث المكتب في كيفية تخزين رسائل البريد الإلكتروني المعنية حالياً.

وقال ديفيد كيندال، محامي كلينتون: "تسعى الحكومة للحصول على ضمانات بشأن تخزين تلك المواد. ونحن نتعاون بشكل فعال".

ويزعم المنافسون الجمهوريون أن كلينتون، المرشحة الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016، استخدمت الحساب الخاص لإبقاء مراسلاتها بعيدة عن السجلات العامة.

من جانبها، تقول كلينتون إنها تعاملت مع بريدها الإلكتروني بهذه الطريقة من أجل الراحة، حيث كانت تحمل هاتفاً ذكياً واحداً.

وفي غضون ذلك، رفضت حملة كلينتون التعليق على تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال المتحدث باسم الحملة نيك ميريل إن عملية نشر الآلاف من رسائل العمل الخاصة بكلينتون جارية، وينبغي تسريعها.

وأضاف: "نريد التأكد من اتباع الإجراءات المناسبة أثناء مراجعة رسائل البريد الإلكتروني هذه، مع عدم تأخير نشر رسائلها بشكل غير مبرر".

وتابع: "نريد أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر من الشفافية".

كما يواصل الجمهوريون في الكونغرس الضغط على كلينتون بشأن تعاملها مع الهجوم المميت عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين. ومن المقرر أن تدلي كلينتون بشهادتها أمام الكونغرس في أكتوبر بشأن قضية بنغازي.