تكثيف التحقيقات في قضية الشهادات المزورة

يجري حالياً تحقيق موسع في جميع الجهات الحكومية للكشف عن الأشخاص الذين ربما استخدموا شهادات مزورة للحصول على مناصبهم.

ويتم استهداف المسؤولين الحكوميين الذين قد يكونون استخدموا شهادات مزورة في تحقيق مستمر بناءً على توجيهات ملكية.

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، بإحالة وكيل مساعد في إحدى الوزارات إلى النيابة العامة بعد اتهامه بالحصول على مؤهلات أكاديمية مزورة.

كما تم توجيه جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع جهود ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المؤهلات التعليمية للمسؤولين الحكوميين.

وتأتي هذه الجهود كجزء من مبادرة مستمرة لحل قضية الشهادات المزورة التي تكررت منذ العام الماضي.