صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الحكومة تنتظر توصيات مجلس النواب بشأن تطبيق رسوم على الوافدين في البحرين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي.
تنتظر الحكومة توصيات أعضاء مجلس النواب لتطبيق رسوم على الوافدين في البحرين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي، وذلك حسبما أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
“الموضوع معروض حالياً على مجلس النواب ونحن (الحكومة) بانتظار مرئياتهم حول هذا الشأن”، على حد تعبيره.
جاء تصريح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي.
وأوضح قائلاً: “نحن نناقش بشكل أساسي تعديل قانون الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية الحالي، بما يسمح للحكومة باسترداد بعض النفقات التي تتحملها في مجال خدمات الصرف الصحي، والتي تُقدم حالياً مجاناً للجميع”.
ومع ذلك، أضاف الوزير خلف: “أود أن أؤكد مجدداً أن توجيهات الحكومة تنص على أن أي رسوم لن تؤثر على المواطنين البحرينيين، وخاصة في مساكنهم”.
وكما ذكرت صحيفة “دي تي نيوز” الشهر الماضي، ذكرت الوزارة أنه “تم إنفاق 300 مليون دينار بحريني على مواقع ومشاريع الصرف الصحي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ومن المتوقع استثمار 75 مليون دينار بحريني في نفس المجال خلال السنوات الأربع عشرة القادمة”.
تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية أثناء دراسة مقترح الحكومة بفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي.
وأوضحت الوزارة أن التعديل سيفرض رسوماً على خدمات ربط شبكات الصرف الصحي، وخدمات تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوفير خدمات المياه المعالجة.
كما ذكرت في ذلك الوقت أنها لا تسعى لفرض الرسوم على المواطنين في الوقت الحالي، وستأخذ في الاعتبار معدلات استهلاكهم للمياه قبل القيام بذلك.
