طالب برلماني بارز بفرض عقوبات صارمة على التلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية والأدوية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً على ضرورة تعزيز الرقابة لحماية الصحة العامة.
تي دي تي | المنامة
طالب برلماني بارز بفرض عقوبات صارمة على التلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية والأدوية غير الصالحة للاستهلاك.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي زايد، إن على السلطات المعنية تعزيز أساليب الرقابة على الأسواق لوضع حد لهذه الممارسات الضارة التي تشكل مصدر قلق كبير من منظور الصحة العامة.
وأشار علي زايد إلى أن عمليات التفتيش يجب أن تتم بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الداخلية من خلال تشكيل لجنة إنفاذ مشتركة.
وأضاف أن هيئة الإنفاذ يجب أن تتمتع بصلاحيات أوسع للتحقيق في مثل هذه الممارسات في جميع أنحاء البلاد لحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة وضمان تكافؤ الفرص للشركات.
وأكد أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير رادعة قوية، فإن هؤلاء التجار، مدفوعين بجشعهم، سيواصلون التربح من ممارساتهم غير القانونية على حساب الصحة العامة.
كما لفت علي زايد انتباه المجلس إلى الحكم القضائي الأخير الذي قضى بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5000 دينار بحريني بحق مشتبه بهم تورطوا في التلاعب بتواريخ الصلاحية.
ووجدت المحكمة أن المشتبه بهم قاموا بتخزين حوالي 80 ألف سلعة غذائية منتهية الصلاحية لأكثر من 80 علامة تجارية في مستودع بمنطقة الهملة مملوك لأحد المشتبه بهم. وكانت جميع المنتجات الغذائية محفوظة في عدد كبير من الكراتين وجاهزة لإعادة التوزيع في الأسواق المحلية بتواريخ تصنيع جديدة.
وخلال المداهمة، ضبط المسؤولون أيضاً أدوات ومواد كيميائية وملصقات مطبوعة وأجهزة أخرى تستخدم لتغيير تواريخ الصلاحية. وقال علي زايد إن هذه المنتجات تم ضبطها في موقع واحد بناءً على بلاغ، مما يشير إلى احتمال وجود مواقع أخرى كثيرة في المملكة.
ووصف الوضع بالخطير، خاصة في ظل خوض البحرين حرباً شاملة ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وحذر علي زايد قائلاً: "نحن بالفعل في حالة طوارئ صحية، ولا يمكن تحميل مستشفياتنا أعباء إضافية بسبب حالات ناتجة عن أغذية فاسدة".
ودعا البرلمانيين إلى مراجعة التشريعات في هذا الصدد ومعاقبة بيع الأغذية الفاسدة بعقوبات صارمة، مؤكداً أن "تعزيز القانون سيكون بمثابة رادع إضافي لكل من يلجأ إلى التلاعب بصحة الناس من أجل المال".
كما دعا إلى ترحيل المخالفين ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرى. وأشاد علي زايد بجهود جميع من ساهموا في لفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى واقعة الهملة.
