خبراء: من غير المرجح انخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي

من غير المرجح أن تنخفض تحويلات الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، وفقاً للخبراء.

وفي معرض تناول سؤال "كيف يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي؟"، أشار مؤلفو تقرير نُشر على موقع صندوق النقد الدولي إلى أن هذه التدفقات كانت تاريخياً أقل تقلباً بكثير من أسعار النفط، ولم تنخفض إلا بشكل طفيف، بنحو ثلاثة في المائة، عندما عانت أسعار النفط من انخفاضات بنسبة 30 في المائة في أعوام 1986 و1991 و1998 و2001 و2009. كما استمرت التحويلات في اتجاهها التصاعدي بمجرد انتعاش أسعار النفط في كل تلك الحالات، وفقاً للتقرير.

ويقول التقرير: "يعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد راكمت احتياطيات كبيرة، مما سمح لها بالحفاظ على إنفاقها المالي ودعم النشاط الاقتصادي غير النفطي. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي محدداً رئيسياً لتدفقات التحويلات المالية الخارجة، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي يعد محركاً مهماً للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبناءً على الاتجاهات التاريخية، يُقدر أن انخفاضاً بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى تقليل تدفقات التحويلات الخارجة بنسبة نصف إلى ثلاثة أرباع في المائة سنوياً".

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، تلقت دول مثل مصر والأردن ولبنان وباكستان واليمن ثلث التحويلات المالية البالغة 100 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014. وتساهم التحويلات بنسبة تتراوح بين أربعة إلى سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، مما يجعلها عرضة للتأثر بتدفقات التحويلات.

كما يحذر التقرير من أن تأثير انخفاض أسعار النفط سيعتمد على وتيرة التعديلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى عكس انخفاضات أسعار النفط السابقة، عندما كانت هناك فوائض مالية كبيرة متاحة سمحت للحكومات بمواصلة إنفاقها، يتم الآن اعتماد وتيرة قوية لخفض الدعم وتدابير أخرى لتوفير التكاليف في المنطقة، بما في ذلك البحرين.

"تعد الخدمات الحكومية والإنشاءات من مكونات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الأكثر ارتباطاً بقوة بتدفقات التحويلات الخارجة. إن الانخفاض الحاد في نمو الإنفاق في هذه الفئات، أو فرض ضريبة خاصة على التحويلات - كما تم اقتراحه في دول مجلس التعاون الخليجي - قد يكون له تأثير كبير على تدفقات التحويلات إلى الدول المستوردة للنفط في المنطقة".

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له في ديسمبر أن الهجرة الدولية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق وتجاوزت 250 مليون شخص هذا العام. وتشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكثر من 29 مليون وافد.

ويقول البنك الدولي: "في دلالة على بصمتهم الاقتصادية، سيرسل المهاجرون الدوليون 601 مليار دولار أمريكي إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية هذا العام، حيث تتلقى الدول النامية 441 مليار دولار أمريكي".

ويمكن قياس حجم التحويلات وتأثيرها على اقتصادات الدول النامية من خلال حقيقة أن المبلغ المعني يعادل ثلاثة أضعاف تدفقات المساعدات الرسمية الدولية.

كما تشكل التحويلات أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 25 دولة نامية، وفقاً للبنك الدولي.