خبير يحث الوافدين على إعداد وصاياهم

المنامة : تجعل الاختلافات في الهيكل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي من التخطيط لتعاقب الميراث أمراً بالغ الأهمية للوافدين، وذلك حسبما ذكر الخبير القانوني إم. دي. ماريا، الذي تتخصص شركته في مساعدة الأفراد على صياغة الوصايا ووضع خطة عمل.

وفي حديثه إلى المندوبين في مؤتمر المحاسبين القانونيين (BCICAI)، قال ماريا إن أهمية كتابة الوصية تتضاعف في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لأن السياسات المتعلقة بالوفاة المفاجئة للشخص تختلف عن غيرها. وأشار إلى أن مجتمع الوافدين العالمي يضم في كثير من الحالات زيجات مختلطة الجنسيات والأديان، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيدات في الوصول إلى الحسابات المصرفية والثروات وكذلك حضانة الأطفال.

ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تجميد الحساب المشترك حتى في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب. علاوة على ذلك، فإن إجراءً بسيطاً مثل بيع سيارة العائلة سيتطلب العديد من تصاريح عدم الممانعة من أفراد أسرة المالك في وطنه الأم.

وقال ماريا: "يجب أن يتم التخطيط لتعاقب الميراث بوضوح وفي وقت مبكر. وأوصي الوافدين بأربعة أمور: فتح حساب مشترك للطوارئ يمكن استخدامه في مثل هذه المواقف؛ ثانياً، الحصول على تغطية تأمينية مناسبة أو حماية ضد المسؤولية؛ وثالثاً، الاحتفاظ بجرد واضح للأصول وتفاصيل الحسابات المصرفية وكلمات المرور وما إلى ذلك، ومشاركتها مع الزوج وقريب موثوق به".

وأضاف رابعاً، يجب على النساء العاملات الحصول على تأشيرة مستقلة، بحيث لا يكون هناك حد زمني لإقامتهن في حالة وفاة الزوج، مما يتيح لهن تسوية جميع المسائل القانونية هنا.

وقال ماريا: "الوصية المناسبة هي التي تغطي توزيع ثروتك، وتوجه بوضوح بشأن وصاية أطفالك في حالة وفاتك، وتعترف بالتوكيل الرسمي الذي منحته لقريب أو صديق موثوق به. والمؤسف أن اثنين من كل ثلاثة وافدين لا يكتبون وصية أو لا يحتفظون بنسخة منها في البلد المضيف الذي يقضون فيه معظم وقتهم".